انتشار نامه شورای اسلامی شهر؛ جرم نیست

سبزواریان: طبق شنیده‌ها، امروز تعدادی از رسانه‌های شهرستان، به دلیل انتشار نامه غیرقانونی برگزاری جلسه غیرعلنی شورای اسلامی شهر سبزوار، تهدید شده‌اند.

متأسفانه افرادی که هیچ‌گونه شأنیتی برای قانون قائل نیستند و پس از سال‌ها عضویت در شورا و تکیه بر صندلی ریاست، از ساده‌ترین قوانین اداری و رسمی بی‌اطلاع هستند، سعی دارند با سوءاستفاده از ابزار تحت اختیار خود، صدای مردم و رسانه‌های مستقل را خفه کنند.

باید به اطلاع این افراد برسانیم که امروزه، دوره تهدیدها و تطمیع‌ها تمام شده است.

بر اساس «قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ششم بهمن‌ماه یک هزار و سیصد و هشتادوهفت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۳۱/۵/۱۳۸۸ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام با الحاق یک تبصره ذیل ماده (۱۰)، موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شده و طی نامه شماره ۵۶۳۴۸/۳۲ مورخ ۴/۱۱/۱۳۸۸ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، انتشار اسناد عمومی هیچ‌گونه تخلفی محسوب نمی‌شود.

برای آشنایی بیشتر این انحصارطلبان با قانون، بخشی از مواد مطروحه را یادآوری می‌کنیم.

ماده ۱ ـ در این قانون اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌رود:
…
ج ـ اطلاعات عمومی: اطلاعات غیرشخصی نظیر ضوابط و آیین‌نامه‌ها، آمار و ارقام ملی و رسمی، اسناد و مکاتبات اداری که از مصادیق مستثنیات فصل چهارم این قانون نباشد.

د ـ مؤسسات عمومی: سازمان‌ها و نهادهای وابسته به حکومت به معنای عام کلمه شامل تمام ارکان و اجزاء آن که در مجموعه قوانین جمهوری اسلامی ایران آمده است.

بند دوم ـ آزادی اطلاعات:

ماده ۲ ـ هر شخص ایرانی حق دسترسی به اطلاعات عمومی را دارد، مگر آن‌که قانون منع کرده باشد. استفاده از اطلاعات عمومی یا انتشار آن‌ها تابع قوانین و مقررات مربوط خواهد بود.

بند سوم ـ حق دسترسی به اطلاعات:

ماده ۵ ـ مؤسسات عمومی مکلف‌اند اطلاعات موضوع این قانون را در حداقل زمان ممکن و بدون تبعیض در دسترسی مردم قرار دهند.

تبصره ـ اطلاعاتی که متضمن حق و تکلیف برای مردم است باید علاوه بر موارد قانونی موجود از طریق انتشار و اعلان عمومی و رسانه‌های همگانی به آگاهی مردم برسد.

فصل دوم ـ آیین دسترسی به اطلاعات

بند اول ـ درخواست دسترسی به اطلاعات و مهلت پاسخگویی به آن

ماده ۶ ـ درخواست دسترسی به اطلاعات شخصی تنها از اشخاص حقیقی که اطلاعات به آن‌ها مربوط می‌گردد یا نماینده قانونی آنان پذیرفته می‌شود.

ماده ۷ ـ مؤسسه عمومی نمی‌تواند از متقاضی دسترسی به اطلاعات هیچ‌گونه دلیل یا توجیهی جهت تقاضایش مطالبه کند.

ماده ۸ ـ مؤسسه عمومی یا خصوصی باید به درخواست دسترسی به اطلاعات در سریع‌ترین زمان ممکن پاسخ دهد و در هر صورت مدت‌زمان پاسخ نمی‌تواند حداکثر بیش از ده روز از زمان دریافت درخواست باشد.

ماده ۱۱ ـ مصوبه و تصمیمی که موجد حق یا تکلیف عمومی است قابل طبقه‌بندی به‌عنوان اسرار دولتی نمی‌باشد و انتشار آن‌ها الزامی خواهد بود.