حق داشتن شغل از دید قانون نظام صنفی

محمود پورسخاوت –کارشناس حوزه اصناف

 آیا هر کس که اراده نماید تا شغلی را ایجاد کند می‌تواند بدون پروانه کسب به شغل خود ادامه دهد؟

 اصل ۲۰ قانون اساسی از فصل سوم (حقوق ملت) به‌صراحت اعلام می‌کند:

همه افراد ملت اعم از زن و مرد، یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند.

 به‌طور مشخص در موضوع بیکاری، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل ۲۸ اعلام می‌دارد:

هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست، برگزیند.

همان‌طور که ملاحظه می‌شود انتخاب شغل به‌شرط عدم مخالف با اسلام و مصالح عمومی آزاد است و برابر قانون اساسی هیچ‌کس حق ندارد مانع از ایجاد آن شود؛ اما پرسشی که بسیاری به‌عنوان اعتراض مطرح می‌کنند، ماده ۲۸ قانون نظام صنفی است که به اتحادیه‌ها اجازه می‌دهد واحدهای صنفی دایر شده را پلمپ نمایند. آیا این در تضاد با روح قانون اساسی نیست؟

قانون اساسی در هر کشوری اجازه ایجاد شغل را می‌دهد اما انتخاب یک شغل آیا نباید تحت ضوابطی باشد که در قوانین تعریف می‌شود و ساختار و سازوکار ایجاد آن را مشخص می‌کند؟

در قانون نظام صنفی ایران مزاحمت و ممانعت از ایجاد شغل مطرح نیست بلکه برای داشتن مجوز آن به متقاضی شغل راهکار ارائه می‌دهد.

تمام مشاغلی که در کشور وجود دارد اگر دارای مجوز نباشند نمی‌توانند به فعالیت خود ادامه دهند. این مجوز در قانون نظام صنفی پروانه کسب نام دارد.

اگر شخصی یک واحد صنفی یا مغازه‌ای را دایر کند؛ بدون پروانه کسب نمی‌تواند ادامه دهد.

ماده ۲۶ قانون نظام صنفی چنین استدلال دارد که:

هرگاه کسی بخواهد یک فعالیت صنفی را آغاز کند ابتدا باید به اتحادیه مربوطه مراجعه نماید. دلیل اینکه باید ابتدا و قبل از اجاره مکان و خرید اقلام به اتحادیه مربوطه مراجعه نماید چیست؟

همه اتحادیه‌ها دارای آئین‌نامه ضوابط داخلی هستند ک باید به تصویب کمیسیون نظارت شهرستان که عالی‌ترین مرجع قانونی برای تصمیمات راهبردی اصناف است برسد. اتحادیه‌ها مجازند برای واحدهای تحت پوشش خود متراژ تعیین نمایند. این تعیین متراژ بستگی به نوع شغل در آن اتحادیه دارد.

مثلاً ممکن است متراژ کمتر از ۱۵ مترمربع را قبول نداشته باشند و فرد ایجادکننده شغل مغازه‌ای را اجاره کند که ۱۰ مترمربع متراژ آن باشد. اگر اتحادیه متراژ مصوب خود را نادیده بگیرد تخلف نموده و اگر ایجادکننده شغل در آن متراژ شغل ایجاد کند و متقاضی پروانه کسب شود با مخالفت قانونی اتحادیه مواجه می‌گردد. اینجاست که بحث ممانعت از ایجاد شغل را مطرح می‌کنند.

آیا این ممانعت از ایجاد شغل نیست؟ آیا شخص شاغل می‌تواند به استناد قانون اساسی شکایت کند؟

مسلماً پاسخ منفی است. البته این را به‌عنوان یک تجربه کاری به عرض برسانم که تعیین متراژ عاملی بازدارنده است. اگرچه در ماده ۱۱ آئین‌نامه ماده ۱۲ آن را قبول نموده اما اگر کسی شغلی ایجاد کرد که نیاز به مکانی با متراژ موردنظر اتحادیه را داشت نباید در آن مکان ایجاد شغل کند و باید مکانی بزرگ‌تر و با اجاره بیشتر را تهیه کند تا اتحادیه راضی شود؟ به نظرم این رویکرد باید اصلاح شود و متراژ از شرایط دریافت پروانه کسب حذف شود و این منطبق با روح قانون اساسی است.

پس به این دلیل در ابتدای ماده ۲۶ قانون نظام صنفی آمده که ابتدا شخص باید به اتحادیه مراجعه و تقاضای کتبی خود را تسلیم نماید.

پس از درخواست متقاضی اتحادیه موظف است طرف ۱۵ روز با احتساب ایام غیر تعطیل (۱۷=۱۵+۲) نظر قبول یا رد تقاضای آن شخص را مکتوب به او اعلام کند. اگر اتحادیه در زمان مقرر پاسخی ندهد به‌منزله پاسخ مثبت تلقی خواهد شد از روز پاسخ اتحادیه؛ متقاضی ۳ ماه فرصت دارد تا مدارک موردنیاز شامل مدارک هویتی و پاسخ استعلامات را به اتحادیه تسلیم نماید.

 قانون‌گذار در اینجا موضوعی را مطرح نموده که بازهم مورد مناقشه واقع شده. اعلام شده که اگر متقاضی در فرصت ۳ ماهه تعیینی مدارک موردنیاز را تحویل اتحادیه ندهد؛ او متقاضی جدید می‌شود و مدارک قبلی از اعتبار ساقط می‌شود. آیا این موضوع مصداق ممانعت از شغل محسوب می‌گردد؟ در مقاله آینده به آن خواهیم پرداخت.

در پایان گفتن این نکته خالی از لطف نیست که اشاره شود، تعطیل شدن هر واحد صنفی ضربه‌ای بر پیکره اقتصاد شهر محسوب می‌شود. ازاین‌رو باید تلاش کرد در سایه قوانین از تعطیل شدن واحدهای صنفی به هر دلیلی جلوگیری شود.

*منتشر شده در شماره ۱۲۱ هفته نامه ستاره شرق