کالبدشکافی یک تصمیم

سبزواریان: خبری که این روزها، فضای مجازی و افکار عمومی اهالی شهرستان را تحت تأثیر قرار داده، مسئلۀ «نصب تابلوی دوچرخه‌سواری بانوان ممنوع» بوده است. پست‌ها، مطالب و کامنت‌های فراوانی در فضای رسانه‌ای و دنیای مجازی به خصوص اینستاگرام و تلگرام، در این باره منتشر شده است. بارها خواستم در مورد این مسئله بنویسم، اما گره‌خوردگیِ این موضوع با «خط قرمزها» اندکی باعث ترس شد؛ در نهایت با بالا گرفتن ماجرا، تصمیم گرفتم از زاویه‌ای متفاوت به این مسئله نگاه کنم. من هم به عنوان یک ایرانی و با رعایت قانون، حق دارم نظر و تحلیل خود را در نقد مسائل ارائه دهم. چنانکه مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) هم بارها بر این مطلب تأکید کرده‌اند که در کشور ما افراد در بیان اندیشه و نگاه خود آزادند. به خصوص از جوانان و دانشجوها تقاضا داشته‌اند بدون تعارف نقد و تحلیل خود را در مورد مسائل مهم بیان کنند. 

نکاتی در مورد این مصوبه مهم هستند که به نظرم نیاز است همۀ ما مردم و تمام مسئولان به جد در مورد آن فکر و تعمق کنیم:

1. انتشار خبر مصوبه، پیش از امضای آن توسط اعضا، عملاً کار اشتباهی بوده است. تا زمان اعلام رسمی خبر در خطبه‌های عید فطر، عملاً این خبر مورد تأیید رسمی نبوده است. در حالی در چند روز اخیر، این خبر با سرعت نشر و بازنشر شده و مواضعی موافق و مخالف زیادی دربارۀ آن گرفته شده است. تا جایی که تحقیق کرده‌ام، کانال تلگرامی «اخبار سبزوار» وابسته به امین کوشکی (مسئول دفتر امام جمعه شهرستان) اولین بار این خبر را منتشر کرده است. چند نکتۀ جالب در این باره اینکه:

• امین کوشکی هرچند قانوناً از اعضای شورای فرهنگ عمومی نیست (هرکدام از حاضران در جلسه شورا مثل دادستان، فرماندار و … خود مسئول دفتری دارند و طبیعتاً مسئول‌دفتر خود را به جلسات نمی‌آورند.) ولی طبق تصاویر منتشر شده، در اغلب جلسات آن حضور دارد. پس خبر را مستقیماً از جلسه منتشر کرده است.
• امین کوشکی، عضو هیئت علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه حکیم سبزواری است و از آگاه‌ترین افراد نسبت به مسائل سیاسی، افکار عمومی، جریان‌ها، فرهنگ و … محسوب می‌شود. پس هیچ کاری را از روی «جهل» انجام نخواهد داد. انتشار این خبر و تمام واکنش‌های بعد از آن، نمی‌تواند محصول یک «سهو» بوده باشد.
• این کانال روی پیام‌رسان «تلگرام» که فیلتر شده است و از نظر قوانین جمهوری اسلامی، استفاده از آن تخلف محسوب می‌شود فعالیت می‌کند. اینکه مسئول دفتر امام جمعه و فرد حاضر در شورای فرهنگ عمومی به صورت آشکار چنین تخلفی را انجام می‌دهد، خود یک مسئلۀ فرهنگی است که پیشنهاد می‌کنم در جلسۀ شورای فرهنگ عمومی به آن پرداخته شود. کانال تلگرامی مقام معظم رهبری، از زمان فیلترینگ تلگرام ـ باوجود بیش از یک میلیون عضو ـ فعالیت خود را در تلگرام ادامه نداده است. همان‌طور که در بحث ممنوعیت دوچرخه‌سواری بانوان به فتوای ایشان استناد می‌شود، امید است در تمام موارد دیگر هم این استناد انجام شود. ایشان در مورد دروغگویی، حقوق‌های نجومی، ازدواج مجدد، مسائل مربوط به مدیران و نهادها و حتی مسائل جزئی مثل فروش آرد دولتی به صورت آزاد و مانند آن، فتوا و استفتاء دقیقی دارند. امید است شورا به تمام این موارد اهمیت دهد. مثلاً در مورد پوشش مردان، حضور مسئولان در توئیتر و تلگرام فیلتر شده و …. هم قوانینی را بر اساس فتوای فقهای محترم مصوب کند و اجرای آن را پیگیری کند.
• در جلسات شهرستان، به رسانه‌های محلی، بی‌محلی می‌شود! معمولاً فقط خبرگزاری‌های رسمی و رسانه‌های خاص دولتی به جلسات دعوت می‌شوند! همین مسئله هم باعث می‌شود اخبار چنین جلساتی، مستقیم توسط رسانه‌های محلی پوشش داده نشود. چرا مدیرمسئولان و خبرنگارانی که در رسانه‌های شهرستان فعالیت می‌کنند اینقدر نادیده گرفته می‌شوند؟ بهتر نبود به جای آن‌که همه، یک خبر را بازنشر کنند، رسانه‌های محلیِ شهرستان هم در جلسه خبرنگار داشتند تا از زوایای مختلف، خبر را پوشش دهند؟ 

2. در کامنت‌ها و پست‌هایی که در مورد این خبر منتشر و بازنشر شده بودند، بسیاری از شهروندان و روستاوندان، شورای فرهنگ را با «شورای شهر» اشتباه گرفته بودند. البته این مسئله که آگاهی سیاسی در سطح عمومی تا این میزان پایین است جای تأسف دارد ولی نکتۀ جالب‌تر آنکه اگر کسی در جواب آن‌ها پاسخ می‌داد شورای شهر جای دیگری است، پاسخ «همه یکی هستند» به او داده می‌شد! مشخص و واضح است که عصبانیت مردم ما به خاطر زندگیِ سخت این روزهایشان، دامن همۀ مسئولان را گرفته است! حق می‌دهم که مردم عصبانی باشند (بعد از مشکلات اقتصادی، قیمت دلار و خودرو، مسائل بین‌المللی و تحریم، مسائل فرهنگی و آسیب‌های اجتماعی از قبیل کاهش قباحت دروغ، افزایش زباله‌گردی، سلاطین اختلاس، فرهنگ آقازادگی و … کرونا هم به دردها اضافه شد!)، اما بیایید در مورد اعضای شورای فرهنگ عمومی که این تصمیم را گرفته‌اند به صورت خاص تأمل کنیم:

رئیس این شورا، امام جمعۀ شهرستان است. نایب رئیس فرماندار و دبیر، رئیس ادارۀ ارشاد اسلامی شهرستان. اعضای مهم جلسه، بعضی مقام‌ها قضایی و امنیتی هستند مانند دادستان، رئیس اداره اطلاعات، فرمانده سپاه و بسیج و … تنها شخصیت‌های غیر مسئول عضو در این شورای فرهنگی نماینده سه نفراز شخصیت‌های معتبر فرهنگی و هنری شهرستان و «اربابان جراید» است. در مورد سه نفر شخصیت فرهنگی، پرسش اینجاست که در شهرستان سبزوار، این سه نفر چه کسانی هستند؟ ضمن اینکه قانون الزام کرده یکی از این سه نفر از بانوان باشد! چرا در هیچ تصویری از شورای فرهنگ عمومی یک بانو حاضر نیست؟ 

در مورد بحث اربابان جراید، سال‌هاست فردی در این مقام، وارد جلسۀ شورای فرهنگ عمومی می‌شود که ارباب هیچ جریده‌ای نیست! چرا که ارباب جراید به اهالی «مطبوعات» گفته می‌شود و رسانه‌های اینترنتی را شامل نمی‌شود. به نظرم موضوع دیگری که در شورای فرهنگ عمومی باید بررسی شود، همین مسئله است که چرا در این سطح، سال‌ها و به صورت مداوم رفتار غیرقانونی به شکل یک فرهنگ درآمده است؟ و چرا تعداد و تأثیر گذاری مقامات حقوقی و امنیتی در تصمیم‌گیری‌های حوزۀ «فرهنگ» اینقدر زیاد است؟ 

البته باید در مورد حضور یا عدم حضور تمام ۱۸ عنوان افرادی که باید در جلسه حضور یابند، تحقیق شوند، ولی یکی از مواردی که در سال ۱۳۸۸ به اعضای شورای فرهنگ عمومی اضافه شده، «یکی از اعضای شورای شهرستان» است. این نکته هم باید مورد بررسی قرار گیرد. 

3. به جز امام جمعه، مقامات و اعضای این شورا تا کنون به صورت علنی از این تصمیم دفاع نکرده‌اند. ما فرض می‌گیریم آقایان (متأسفانه هنوز هیچ بانویی در این شورا وارد نشده که اگر بانوان کار را به دست داشتند مثل بسیاری تجربه‌های بین‌المللی، مشکلات کمتری در این زمینه‌ها داشتیم) اصلاً تصمیم درستی گرفته‌اند! سؤال اینجا است که چرا هیچ‌کس در مورد این «تصمیم» پاسخگو نیست؟ چرا شهروندان را محرم نمی‌دانید و به «مردم» توضیحی نمی‌دهید؟ این همه اخبار و پرسش در فضای مجازی منتشر شده و این همه احساسات جریحه‌دار شده‌اند!

بعضی پست‌های این موضوع تا چند صد کامنت و چند ده هزار بازدید کننده دارند! عددی بین ۵۰ تا ۱۰۰ هزار سبزواری (عدد دقیق نیاز به اجازه‌های امنیتی و بررسی آماری دارد) نسبت به این تصمیم واکنش اساسی انجام داده‌اند! ما فرض می‌کنیم تصمیم درستی گرفته‌اید! لطف کنید برای افکار عمومی درستی‌های آن را توضیح دهید! امام جمعۀ شهرستان سبزوار، در خطبه‌های عید فطر، کسانی که با این مصوبه مخالف بوده‌اند را «فریب‌خوردگان فرهنگ غربی» خوانده‌اند! بدیهی است که قوانین اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصول انقلاب سال ۵۷، حق اظهار نظر را برای عموم مردم آزاد گذاشته است و در قانون اساسی «عناد» از «انتقاد یا اعتراض» مجزا دانسته شده است. به نظر می‌رسد اینگونه «صفت» قائل شدن برای کسانی که با اندیشۀ ما مخالف هستند، باعث ایجاد تشویش و موضع می‌شود.

4. شورای فرهنگ عمومی، شورای شناخته شده‌ای نیست و مصوبات بااهمیتی در این سال‌ها نداشته است. نشنیده‌ایم مثلاً در راستای «فرهنگ» دستگاه‌های شهرستان را هماهنگ کند که مثلاً جشنواره کتاب سالیانه با تخفیف‌های خوب در شهر برگزار شود. یا مثلاً برای ارتقاء فرهنگ کتاب‌خوانی در کودکان، هماهنگیِ خاصی میان دستگاه‌های صورت گیرد تا چند هزار کتاب مثلاً شهرداری هزینه کند، ادارۀ کتابخانه‌ها تخفیف ۵۰ درصدی برایشان بگیرد، ارشاد پیگیری کند، سازمان حمل‌ونقل آن‌ها را به شهرستان بیاورد، آموزش‌وپرورش توزیع کند و …

معدود خبرهای منتشر شده از این شورا در مورد «ممنوعیت» بوده است! «ممنوعیت کنسرت»، «ممنوعیت دوچرخه‌سواری بانوان»، «ممنوعیت سگ‌گردانی» و …

حتی اگر همۀ این تصمیم‌ها را «صحیح» فرض کنیم، طبیعتاً با حجم زیادی از تصمیم‌های سلبی و ممنوع‌کننده نمی‌توان «فرهنگ» ساخت! فرهنگ با خراب کردن و ممنوع کردن ساخته نمی‌شود، باید به فکر طرح‌های زایشی و تولید‌کننده بود!

این خبر و واکنش‌هایی که در افکار عمومی ایجاد کرد، باعث شد در مورد ساختار این شورا نیاز جدی به بازنگری احساس شود. افرادی که مسئولیت‌های انتظامی، امنیتی و قضایی دارند، در جلسات هم به اجبار مسئولیتشان، از «ممنوعیت» ها حرف خواهند زد و تصمیم خواهند گرفت. در حالی که شورای فرهنگ عمومی می‌تواند به ده‌ها نیروی انسانی متخصص حوزۀ فرهنگ تکیه کند (در قانون آن‌هم این مورد دیده شده) و با کمک به سمن‌ها و مؤسسه‌ها و حتی خود اشخاص، دنبال رویش‌های فرهنگی باشد نه محدودیت و ریزش.

• همان‌طور که ذکر شد، هیچکدام از اعضای جلسه تا کنون برای مردم توضیحی نداده‌اند. داده‌های همۀ ما محدود است به همان خبر کوتاه که در فضای نام‌برده منتشر شده است! البته در مورد خطبه‌های عید فطر را هم باز از همان منبع بدون مجوز خوانده‌ایم! اما پرسش‌ها و گفت‌وگوهای پشت پرده (که متأسفانه سنت مسئولان شهرستان ما شده! صحبت و پرسش‌واسخ رودررو با مردم به شیوۀ امامان شیعه را به مصلحت نمی‌بینند) نشان از سه دلیل دارند که در این جلسه مطرح شده‌اند. امید است امام جمعه که مسئولان دیگر را در قالب «میز خدمت» موظف به پاسخگویی به مردم می‌کرد، خود نیز در قالبی به پرسش و پاسخ با گروه‌های ورزشکار و به خصوص بانوان بنشیند و اجازه دهد رسانه‌ها این پاسخ‌ها را پوشش دهند.

با فرض صحت اخبار، دلایلِ مطرح شده را بررسی کنیم:

• به فتوای مراجع تقلید و به صورت خاص، مقام معظم رهبری (مد ظله) استناد شده که دوچرخه‌سواری بانوان را حرام اعلام نموده‌اند. ایشان مدت‌ها پیش در استفتاء حرمت این مسئله را اعلام کردند، طبیعتاً برای من به عنوان مقلّد ایشان واجب است که اگر بانو باشم این عمل حرام را انجام ندهم؛ اما در مورد آنکه این مسئله به عنوان یک «قانون» طرح شود، آیا اعضای جلسه به این فکر نمی‌کنند که مقام معظم رهبری، هرگز از هیچ ارگان قانون‌گذاری در این مورد تقاضایی نداشته‌اند؟ ایشان را «زبان قاطع نظام» می‌دانیم و آگاه هستیم که هرگز در گفتن و نگفتن‌هایشان، «ترس» جایی ندارد. خودشان هم بارها در سخنرانی‌های مختلف اعلام کرده‌اند که من هر حرفی دارم مستقیم به مردم می‌آیم و می‌گویم. نیازی ندارند که از طرق دیگر حرفشان را به گوش مردم یا مسئولان برسانند. اعضای شورای فرهنگ به این پرسش پاسخ دهند که چرا ایشان چنین تقاضایی از مجموعه‌های مرتبط نداشته‌اند؟ نمونه‌های فرهنگی زیادی هستند در مورد صدا و سیما، دانشگاه‌ها و … که با دستور یا تقاضای ایشان قوانین مصوب یا اجرا شده است، بزرگواران به این فکر کنند که چرا در این مورد چنین رفتاری وجود نداشته است؟ اگر مسئله پیروی از رهبری و نگاه ایشان باشد، از این زاویه هم نگاه پیروی کنیم.
• دلیل دیگر که مطرح شده، مسئلۀ مزاحمت‌هایی است که برای خانم‌ها ایجاد می‌شود. طبیعتاً مردم توقع دارند در زمان مزاحمت، مزاحم‌ها را بازداشت و عقوبت کنیم نه کسی که برایش مزاحمت ایجاد شده! مثلاً اگر خانه‌ای را دزد بزند، باید مصوب کنیم که مردم خانه نسازند؟ یا اگر ماشینی به سرقت رفت، هر نوع ماشین خریدن را ممنوع کنیم؟ طبیعتاً اگر این دغدغه وجود دارد، شورای فرهنگ بهتر است قوانینی برای تأمین امنیت بانوان و عقوبت‌های بازدارنده‌ای برای مزاحمت‌ها مصوب کند. البته در قانون این جزاها تعریف شده‌اند و فقط نیاز به ضمانت اجرایی دارند که از شورای فرهنگ عمومی با این همه عضو نظامی، امنیتی و قضایی به راحتی بر می‌آید تا با یک تصمیم و اراده، تمام این مزاحمت‌ها را کنترل کند. به عنوان مثال، راهنمایی و رانندگی که فقط یک بخش از نیروی انتظامی است با وضع جرائم سنگین مالی، مسئله‌ای مثل کمربندی ایمنی را به شکل فرهنگ درآورد، در نتیجه مجموعه دادگستری، ستاد نماز جمعه، اداره اطلاعات، مجموعه‌های سپاه و بسیج، نیروی انتظامی و … در کنار اداراتی مثل ارشاد، ورزش و جوانان، سازمانی مثل شهرداری و مقاماتی مثل نمایندگان مجلس، در حرکتی هماهنگ و با مدیریت شورای فرهنگ عمومی، به خوبی خواهند توانست شهر را برای ۵۰ درصد جمعیت آن، یعنی بانوان، امن کنند.
• استدلال می‌شود که این مسئله یک فعل حرام است که عفت عمومی را جریحه‌دار می‌کند. این استدلال را فرضاً قبول کنیم، اما دغدغۀ مردم در مورد «اولویت» آن است. نظرات و واکنش‌های فضای مجازی و حقیقی، بسیار به این نکته اشاره می‌کنند که «یعنی مشکل دیگری اولویت نداشت؟». منظور از این واکنش، اولویت‌هایی مثل دروغ، اختلاس، خویشاوندسالاری (پارتی بازی) و … است! برای مردم سؤال است که چرا شورای فرهنگ عمومی، قانونی در مورد ممنوعیت دروغ در میان مسئولان تصویب نمی‌کند؟ مثلاً اگر مسئولی حرفی زد که بعد اثبات شد دروغ است، فلان قدر جریمه شوند. یا مثلاً در پرونده وام‌ها و تسهیلات کم‌بهره‌ای که در سال‌های اخیر، بانک‌های مختلف و اداراتی مثل جهاد کشاورزی، صنعت و معدن، میراث و … پرداخته‌اند، شورا بیاید با «پارتی‌بازی» مقابله کند! هر کارمندی که غیرقانونی و با معرفی‌ها «وام اشتغال» (کارمند حق ندارد وام اشتغال بگیرد) به نام خودش، به نام همسرش یا دیگر اعضای خانواده، تسهیلات کم‌بهره گرفته توبیخ کند! آن‌هایی که با وساطت فلان نماینده یا فلان مدیر، وامی چند صدمیلیونی یا میلیاردی گرفته‌اند (یا پس داده یا نداده) را عقوبت کند تا «فرهنگ پارتی‌بازی» را ریشه‌کن!

بسیاری از زنان جامعۀ سنتی که این قانون را توهین به زن تلقی می‌کنند، در فضای گفت‌وگوها ابراز کرده‌اند که مگر عفت عمومی فقط منحصر به زن‌هاست؟ امروز در سرتاسر شهرستان، پسرهای جوان با لباس‌های خارج از عرف تردد می‌کنند، سوار موتور می‌شوند و … لباس‌هایی ناهنجار که گاهی اگر خم شوند … زنانی که برایشان «ارزش‌ها» اهمیت دارد، داخل خیابان و کوچه می‌ترسند به اطراف نگاه کنند چرا که همه‌جا پر از این تصاویر ناهنجار پسرهایی با لباس‌های تنگ و کوتاه شده است! لباس‌هایی قطعاً خلاف فتوای فقها و کاملاً جریحه‌دار کنندۀ عفت عمومی! چرا شورای فرهنگ عمومی در مورد «آقایان» مصوبه‌ای ارائه نمی‌دهد و تابلوی نصب نمی‌کند؟ چون عضو بانویی ندارد و در مورد زن‌ها راحت‌تر می‌توان محدودیت صادر کرد؟ (همان‌طور که ذکر شده حداقل یک بانو باید در ترکیب وجود می‌داشت. طبیعتاً با مدیریت درست می‌شد در قالب‌های دیگر، تعداد بانوان دیگری را هم وارد شورای فرهنگ نمود).

5. اعضای محترم شورای فرهنگ عمومی، برخلاف آنچه بعضی از شهروندان و کابران فضای مجازی ـ از سر دلخوری و ناراحتی ـ و نوشته‌اند، گفته‌اند اصلاً انسان‌های بد، مغرض را ناآگاهی نیستند. این بزرگواران انسان‌های سالم، صادق، دلسوز، انقلابی و اخلاق‌مداری هستند. موافق نیستم که نقد به یک تصمیم یا رأی را به کل شخصیت یک نفر تعمیم دهیم و اصل آن شخصیت را زیر سؤال ببریم. امام جمعۀ محترم سبزوار حجت‌الاسلام والمسلمین غلامرضا مغیسه، انسانی آگاه، باسواد و انقلابی است. ایشان همیشه سعی کرده‌اند با مسائل شهرستان و منطقه پدرانه برخورد کنند و مسائل و مطالب را با میان‌داری و بدون التهاب و تنش حل کنند. به لحاظ تحصیلات حوزوی و تسلط بر مفاهیم حوزۀ تخصصشان، انسان متشخصی هستند. دادستان سبزوار کارنامۀ بسیار ارزشمندی در برخوردهای بدون‌تعارف با رویه‌های غیرقانونی داشته‌اند و در مسیر اجرای عدالت و قانون، نه از مقام‌ها و جایگاه‌ها ترسیده‌اند نه از ارباب ثروت! مدیران امنیتی و انتظامی شهرستان و مسئولان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هم انسان‌هایی هستند که آن‌ها را به وارستگی شخصیت می‌شناسیم. آگاه هستیم که امنیت امروز، در سایۀ شب‌بیداری‌ها و دغدغه‌مندی‌های پیوسته و زحمات تمام پرسنل بزرگوارشان میسر شده است. ما اهالی رسانه تا حدود زیادی رفتارهای مدیران را در طولانی مدت رصد می‌کنیم و تمام این مجموعه مسئولان را به سلامت نفس و پاکی از رانت‌های فساد و شبکه‌های پشت پرده می‌شناسیم. آنچه در نقد این تصمیم گفته می‌شود، سخنی دلسوزانه است؛ نقدی آگاه از این مسئله که اصلِ «تصمیم» هم از سر دلسوزی گرفته شده، نقدی که دنبال پشت‌پرده و توطئه و دیگر مسائل شخصی نمی‌گردد! به نیت پاک پشت این تصمیم آگاه هستیم و نقد ختلاف نظر ما به «روش و تدبیر» مسئله است؛ همه در هدف مشترک هستیم.
6. رویۀ مقام معظم رهبری و رهنمودهایی که ایشان در دیدارهای ائمۀ جمعه به آن‌ها تأکید کرده‌اند، همیشه بر مبنای جذب حداکثری و احترام به افکار عمومی بوده است. به نظر می‌رسد اگر می‌خواهیم زیر پرچم ولایت مسیری را برویم، از همین رویه باید الگو بگیریم و اجازه ندهیم سوژه‌ای به دست رسانه‌های بیگانه و معاندین، در مسیر تخریب دین مردم و ارزش‌های انقلاب داده شود. تردیدی نیست که نصب اولین تابلو ممنوعیت دوچرخه‌سواری در شهرستان (در حالی که در مشهد و دیگر شهرستان‌ها چنین ممنوعیتی وجود ندارد) سوژه‌ای به دست شبکه‌های ماهواره‌ای و مجازی بیگانه، برای موج‌سواری علیه انقلاب خواهد داد. تمام این نکات نیاز به تدبیر دقیق دارد.
7. پیشنهاد می‌شود شورای فرهنگ عمومی، ضمن رعایت موارد قانونی و اخلاقی در مورد اعضای شرکت‌کننده در جلسه، از کارشناسان و نیروهای فرهنگی و اجتماعی برای مشورت گرفتن و تحلیل مطالب کمک بگیرد و هر تصمیم را از ابعاد مختلف مورد بررسی قرار دهد. تصمیمی هم که گرفته شد، رسماً و از کانال‌های رسمی اعلام شود و مسئولیت آن را اعضای رأی‌دهنده بپذیرند، در چهارچوب قانون هم به دغدغه‌ها و پرسش‌های مردم در قالب رسانه‌های رسمی و دارای مجوز، پاسخ بدهند. بی‌توجهی به پرسش‌های ایجاد شده و «لجبازی با افکار عمومی» هزینه‌های سنگینی برای فرهنگ و ارزش‌های جامعه خواهد داشت دغدغۀ دین‌داران جامعه همیشه این بوده است که با یک تصمیم افراطی، اصل دین در نگاهِ مردم صدمه نبیند! کافی است سخنان روز عید فطر امام جمعه را در جمع جوانان دهه هفتادی و هشتادی ارائه دهید و واکنش آن‌ها را ببینید! اینطور می‌خواهیم نسل جدید را به رعایت ارزش‌ها دعوت کنیم؟

شورای فرهنگ عمومی در گام اول، خود را باید ملزم به رعایت قانون کند، چه در دعوت نمایندۀ جراید و چه حضور سه شخصیت فرهنگی که چه بهتر اکثرشان از بانوان باشند، چه در ممانعت از حضور اشخاصی مثل مسئولان دفاتر در جلسات و چه در انتشار مطالب در قالب رسانه‌های بدون مجوز و چه در تمام مسائلی از این قبیل. حتی مصوبه‌ها هم باید در چهارچوب اختیاراتی باشد که قانون به این شورا اجازه داده است. هر فعالیت غیرقانونی، از نگاه فقهای شیعه و به خصوص مقام معظم رهبری، فعل حرام محسوب شده و برای شورای فرهنگ که دغدغۀ عدم ترویج افعال حرام را دارد، ضروری است که خود از آن اجتناب کند.

8. برای این تحلیل زود است، اما این اتفاق در روزهای واپسین نمایندگان مجلس دهم و در زمان آغاز نمایندگیِ دور جدید، ناخودآگاه زنگ هشداری را در افکار عمومی به صدا در می‌آورد. بعضی از حاضران در این جلسه و حامیان مصوبۀ «نصب تابلوی ممنوعیت دوچرخه‌سواری بانوان» زمان انتخابات اخیر مجلس، در حلقۀ «یاران انقلاب» فعالیت می‌کردند. جبهه‌ای که به اعتراف معاون فرماندار دارای مجوز فعالیت نبود و نیاز است شورای فرهنگ عمومی در مورد این فعالیت‌های غیرقانونی و طبیعتاً حرام مثل مسئله دوچرخه‌سواری بانوان ورود کند! از این گذشته، این تصور به ذهن می‌رسد که «خیال راحت» اعضا از همراهی دو نمایندۀ دور بعدی، باعث شده است که شورای فرهنگ عمومی سراغ چنین مصوبه‌ای برود. چنانکه در روزهای اخیر، دو نماینده‌ای که حتی در مورد بسته بودن حرم رضوی به خاطر کرونا هم توئیت‌های آتشین علیه مسئول آستان منتشر می‌کردند، ساکت بوده‌اند و موضعی در موافقت و مخالفت اتخاذ نکرده‌اند. به هر حال رد صلاحیت‌های گسترده و تمام فعالیت‌های «یاران انقلاب» و اعضای آن که نفر هشتم انتخابات (بر اساس تحلیل‌های پیش از تأیید صلاحیت) را به نفر دوم تبدیل کرد و رأی نفر سوم را به نصف نماینده‌های انتخاب شده تقلیل داد (یعنی انتخابات را عملاً به فضای غیر رقابتی وارد کرد) نمایندگان انتخاب شده را طوری وام‌دار و بدهکار کرده که جسارتی برای دفاع از افکار عمومی حوزۀ انتخابیه نشان ندهند! اگر این روند ادامه یابد، باید منتظر تک‌صدایی شدیدی در عرصۀ مدیریتی و تصمیم‌های کلان شهرستان باشیم، چرا که نمایندگان هم باید منتظر صداهایی باشند که برای آن‌ها تعیین تکلیف می‌کند! رویکردی که برای تصاحب کرسی‌های شوراهای شهر و روستا هم احتمالاً ادامه یابد.
9. سخن آخر اینکه، دین، ارزش‌ها، اخلاق، فرهنگ و تمام معنویات، با تکامل و تعمق اندیشه‌ها و افزایش آگاهی و آموزش حفظ می‌شود نه با بخشنامه و قانون یا حتی نصب تابلوی ممنوعیت! به نظر می‌رسد در هزارۀ سوم، نیازمند نگاه علمی‌تر به مسائل باشیم و برای حل آسیب‌ها، ابتدا با آموزش و فرهنگ‌سازی، افکار عمومی را همراه کنیم. منکرهای اجتماعی با همت‌های اجتماعی نهی می‌شوند نه با دستور و جریمه!