زهرا بخشی: ادغام کمیسیون برنامه و بودجه و سرمایه‌گذاری صرفا جهت حذف بنده از ریاست احتمالی کمیسیون بود

به گزارش سبزواریان، زهرا بخشی، عضو شورای اسلامی شهر سبزوار در وب‌سایت تحلیلی سبزوند طی یادداشتی، تفسیری از اتفاقات صد و چهل و سومین جلسه شورای اسلامی شهر سبزوار ارائه داد. وی نوشت:

پس از آنکه جلسه روز شنبه به دلیل خروج اعتراضی بنده و آقای ارغیانی نسبت به عدم پیروی از دستور جلسه از رسمیت افتاد و تکلیف کمیسیون‌های داخلی شورا مشخص نگردید، بلافاصله جلسه بعدی روز یکشنبه ساعت ۲۰ در دستور کار هیات رئیسه قرار گرفت (نحوه اطلاع رسانی جلسات شورا در آیین‌نامه داخلی شوراها به چند صورت بیان شده است، رئیس شورا در آخر هر جلسه می‌تواند زمان جلسه بعدی را مشخص کند؛ حداقل ۴۸ ساعت قبل باید اطلاع رسانی شود؛ یک هفته قبل باید مستندات برای اعضای ارسال شود)، طبق توافق انجام شده در سال گذشته عصر روزهای شنبه و دوشنبه به جلسات رسمی و علنی شورا  اختصاص داشت.

به دلیل عدم حضور برخی اعضاء، جلسه روز یکشنبه ساعت ۱۸:۳۰ از طریق پیامک و تماس تلفنی کنسل و به روز دوشنبه ۱۱ شهریور، ساعت ۱۰ صبح موکول گردید.

۱۴۳ امین جلسه رسمی و علنی شورا، ساعت ۱۰:۲۰ در محل ساختمان شورا با تلاوت قرآن آقای یزدانی (اگر اشتباه نکنم)، قاری سبزواری، با حضور تمام اعضاء آغاز شد.

اصلاحیه دستور جلسه از “انتخاب روسای کمیسیون‌ها” به” بحث و بررسی و تصمیم گیری در خصوص کمیسیون‌ها تخصصی شورا “، نشان می‌دهد اعتراض قانونی وارد شده از سوی آقای ارغیانی و بنده، وارده بوده و مورد توجه هیات رییسه قرار گرفته، بنابراین رای‌گیری روز شنبه در خصوص کمیسیون‌ها نیز وجاهت قانونی نداشته است.

علی رغم آنکه بند اول تا سوم دستور جلسه به توافقنامه های ملکی شهرداری اختصاص داشت، مانند جلسه روز شنبه بدون آنکه رای‌گیری صورت گیرد از دستور کار خارج شد، و نامه شهرداری مبنی بر پاسخ موافقت با نامه مورخ ۲۲/۴/۹۸، فرمانداری سبزوار در خصوص واگذاری قسمتی از غسالخانه آرامستان به موسسه خیریه اقامتی بهبود روشنایی به زندگی به مدیریت آقای خیرآبادی، به عنوان لایحه فوریتی در دستور کار شورا قرار گرفت.

اینکه یک لایحه فوریت دارد یا خیر باید شهرداری آن را مشخص نماید، بعد از آن رئیس شورا آن را به کمیسیون مربوط ارسال نموده و سپس خارج از نوبت می‌تواند آن را با قید در دستور جلسه به عنوان لایحه فوریتی در صحن مطرح نماید. زیرا لوایح برحسب ترتیب زمانی که از شهرداری به شورا ارسال می‌گردد باید مورد بررسی و تصمیم‌گیری قرار گیرد.

بنابراین هیات رئیسه محترم که ملاک خود را قانون قرار داده است، نباید یک لایحه معمولی را به عنوان لایحه فوریتی در صحن مطرح نماید. در حالیکه حتی اکثریت اعضای شورا در جریان مساله نبوده‌اند. مجددا یادآوری می‌گردد که نامه ارسالی شهرداری در تاریخ ۱۵/۵/۹۸ هیچ گونه قید فوریتی نداشته و اینکه تماس‌های تلفنی یا صحبت‌های شفاهی بعنوان قید فوریت بر روی لوایح قرار گیرد کاملا برخلاف قوانین است.

و اما لایحه مدنظر چه بود؟

آقای دارینی مدیرعامل سازمان آرامستان‌ها و آقای آستانه به نمایندگی از معاونت خدمات شهری جهت توضیح لایحه در جلسه حضور داشتند. متاسفانه از حضور سرکار خانم کسرایی‌فر که می توانست در رفع ابهامات و توضیحات بیشتر موثر باشد، به دلیل عدم اطلاع ایشان از جلسه بهره‌مند نبودیم.

ظاهر امر این است که بودجه‌ای از استان به اداره بهزیستی اختصاص یافته است تا نسبت به تشکیل گرمخانه اقدام نماید. اداره بهزیستی با موسسه خیریه اقامتی بهبودی روشنایی به تفاهم رسیده، سهم شهرداری در این میان براساس وظیفه ذاتی اش تامین زمین است. اگر زمین مدنظر تامین نشود بودجه به استان برگشت می‌خورد. نگرانی از برگشت بودجه در زمان مقرر باعث شده لایحه با عنوان لایحه فوریتی به صحن آورده شود. طبق توضیحات آقای دکتر آرمین بعد از بررسی‌های انجام شده قسمتی از غسالخانه آرامستان موجود در محله قدس (زیرجایگاه)، برای گرمخانه مناسب تشخیص داده شده است. بعد از توضیحات دکتر آرمین، آقای پسندیده به عنوان مخالف صحبت کردند، اینکه ایجاد این گرمخانه باعث افزایش تکدی گر در مراسم‌های عزاداری شهروندان می‌شود و باعث ایجاد مشکلاتی می‌گردد. سپس آقای ارغیانی و آقای کرامت به عنوان موافق صحبت کردند، اینکه ایجاد گرمخانه و ساماندهی لازم است اما باید نظارت صورت گیرد و به صورت دوره آزمایشی در نظر گرفته شود. دکتر محمدی ضمن موافقت با اصل ساماندهی خواستار هدایت معتادان بسمت مراکز ترک اعتیاد بود، و اشاره کردند که کارهای خوبی را آقای زندی نسب انجام داده اند و از مدیریت ایشان بهره بیشتری برده شود. آقای کرامت در ادامه گفتند بسیاری از معتادین به سمت مراکز ترک اعتیاد نمی‌روند، بنابراین پیشنهاد استفاده از افراد متخصص را جهت راهنمایی کارتن‌خوابها و ایجاد انگیزه جهت ترک اعتیاد مطرح کردند، دکتر آرمین در توضیحات تکمیلی گفتند گرمخانه صرفا محل نگهداری شبانه است و با مراکز ترک اعتیاد متفاوت است. آقای دارینی و آقای آستانه نیز توضیحاتی داشتند مبنی بر اینکه شهرداری فعلا مکانی جز غسالخانه آرامستان برای ایجاد گرمخانه ندارد. بنده به عنوان مخالف لایحه صحبت کردم (دلایل مخالفت در ادامه آمده است). لایحه با ۶ رای موافق و ۳ رای مخالف مصوب گردید. و بعد از رای‌گیری آقای فروغی بعنوان موافق لایحه گفتند باید مراقب باشیم گرمخانه ها کانون آسیب نشوند.

نکته جالب در برخی رای‌گیری‌ها این هست که به تاسی از کریس رونالدو چپ رو نگاه میکنیم به راست میزنیم.

دلایل مخالف بنده با لایحه شماره این است:

گاهی ساماندهی یک مساله مشکلات جدید ایجاد می کند، قطعا با ساماندهی کارتن‌خواب‌ها موافق هستم اما در خصوص اینکه این مکان در محله قدس باشد مخالفم، زیرا محله قدس در زمره محلات حاشیه‌ای، سکونت‌گاه‌های غیررسمی یا علمی‌تر و انسانی‌تر بگوییم جز مناطق هدف شهر سبزوار است و آسیب‌های زیادی در آن وجود دارد و بعنوان محله بحران شناخته می‌شود، برای تقویت این محله بجای اینکه پارک، زمین ورزشی یا کانون‌های مذهبی و … ایجاد شود، با ایجاد یک کانون آسیب جدید مشکلات محله را چند برابر می­کنیم. به واسطه مهاجرت‌های روستایی در این منطقه تعداد افراد گروه سنی زیر ۱۵ سال یا بعبارتی کودکان در این محله زیاد است که بسیار آسیب‌پذیرند. متاسفانه بخاطر اینکه بودجه‌ای برگشت نخورد گاهی اقدامات عجولانه انجام می‌شود، برفرض که ۵۰۰ میلیون بودجه برگشت بخورد بهتر است که یک، دو، سه کودک در محله قدس به واسطه این گرمخانه در معرض اعتیاد قرار گیرند که هزینه اش بسیار بیشتر از این اعداد است.

کمیسیون های داخلی شورا، چالش شورا

بعد از بررسی لایحه گرمخانه، دستور جلسه با عنوان بحث و بررسی در خصوص کمیسیون‌ها مورد بررسی قرار گرفت. ریاست شورا ادغام دو کمیسیون برنامه، بودجه، سرمایه‌گذاری را با کمیسیون خدمات شهری مطرح کردند و از اعضا خواستند اگر صحبتی دارند بگویند.

آقای کرامت در مخالفت خود با ادغام گفتند اینکه کمیسیون‌ها کم شود یعنی دلگرمی اعضا برای اینکه کاری به آنها سپرده شود کم می‌شود، و معمولا تجربه تجمیع در اکثر کارها تجربه موفقی نبوده است، به طور مثال آنچه در هیات های مذهبی اتفاق افتاده است.

آقای ارغیانی نیز چاره کار را در تعامل دیدند و گفتند کم و زیاد کردن تعداد کمیسیون ها مشکلی را حل نمی‌کند. بلکه لازم است برای ادغام کمیسیون‌ها دلایل بیاورید. اگر کمیسیونی کم‌کاری کرده مورد بازخواست قرار بگیرد نه اینکه کمیسیون‌هایی که هرکدام چندین جلسه داشته‌ و فعال بوده اند به دلایل شخصی بخواهیم ادغام کنیم.

پاسخ هیات رئیسه به تمام مخالفت ها این بود: «طبق قانون عمل می‌کنیم. و رای گیری می کنیم».

بالاخره رای‌گیری صورت گرفت، و ادغام کمیسیون برنامه و بودجه و سرمایه‌گذاری با کمیسیون خدمات شهری با ۵ رای موافق و ۴ رای مخالف مصوب شد.

نکته جالب این رای گیری این است که به فاصله کمتر از ۴۸ ساعت، دو رای سفید به سیاهی تبدیل شد، و شاید برای همین است که از دودکش شورا دود سفید بیرون نمی آید، چون شفافیت را کباب می‌کنند، طعم تلخی دارد و دودش از شدت غلظت از دودکش بیرون نمی زند و بر دلها زنگار می‌بندد.

دلایل مخالفتم با ادغام کمیسیون ها و عدم صداقت و تعامل هیات رئیسه در این باره:

• در جلسه روز دوشنبه ۴ شهریور بنده پیشنهاد دادم، ریاست محترم بر اساس شناختی که خودشان‌ طی دو سال از افراد بدست آورده‌اند و بر مبنای توانمندی و تخصص و علاقه هر عضو را مناسب چه کمیسیونی می‌بینند، ایشان فرمودند طبق روال سال‌های گذشته بر اساس علاقه مندی ها پیش برویم (فایل صوتی و پخش مستقیم اینستاگرام تایید این است). چه خوب بود همان پیشنهاد از اول مدنظر قرار می‌گرفت.
• بند ز، ماده ۳، دستورالعمل شرح وظایف، ترکیب، تعداد و چگونگی اداره کمیسیون‌های شوراهای اسلامی شهر، شهرستان، استان و عالی استان‌ها،، برای شهر سبزوار دو کمیسیون برنامه و بودجه و عمران شهری و کمیسیون حقوقی، فرهنگی و اجتماعی، پیشنهاد شده است. در تبصره ذیل این بند آمده است که: شوراها می‌توانند بنا به ضرورت و متناسب با حجم برنامه‌ها و فعالیت‌های خود کمیسیون های مورد نیاز و نیز کمیته های تخصصی را به عنوان زیرمجموعه کمیسیون‌ها تشکیل و فعال نمایند. ایجاد کمیسیون های جدید می‌بایست به اطلاع شورای فرادست برسد. اعتراض بنده این است که اگر بنا به ادغام است کمیسیون عمران و توسعه شهری سنخیت بیشتری با کمیسیون حمل و نقل و ترافیک و خدمات شهری دارد، کمااینکه همکاران محترم جهت نمایندگی در سازمان ها به این سنخیت به درستی اشاره داشتند. بنابراین اگر بنا بر شفافیت است نه حذف افراد بهتر است دو کمیسیون عمران و خدمات شهری با  یکدیگر ادغام گردد.
• تدوین شرح وظایف کمیسیون‌ها از سوی شوراها، زیرا شرح وظایفی برای کمیسیون‌ها در قانون نیامده است. با اینکه چندین بار خواستار تدوین شرح وظایف کمیسیون‌ها بودم متاسفانه به دلیل عدم رغبت همکاران این اتفاق رخ نداده است. با کم و زیاد کردن کمیسیون ها هیچ مشکلی حل نمی‌شود قبل از همه باید شرح وظایف کمیسیونها تدوین شود.
• حال که هیات رئیسه تشکیل کمیته‌ها و کارگروه‌ها را مدنظر قرار داده است، می‌تواند حرکت و اجبار به سمت تشکیل کمیته‌هایی مورد نیاز را مدنظر قرار دهد بجای ادغام کمیسیون‌ها .
• طبق قانون نام و تعداد کمیته ها باید به تصویب شورا برسد. از این رو ایجاد کمیته‌ها در شورا نباید بر طبق سلایق و اهداف شخصی باشد، و سایر اعضا باید نسبت به کمیته‌ها اعلام نظر داشته باشند.
• افرادی که خارج از شورا به عنوان مسئول کمیته انتخاب می‌شوند باید از نظر برخی صلاحیت‌ها مورد تایید باشند، طبق قانون مسولان بیرونی کمیته‌ها جایگاه قانونی ندارند که بتوانند اقدامی را بواسطه اینکه مسول کمیته یا کارگروه شورا هستند انجام دهند، اما خدای نکرده اگر افراد موثق نباشند می‌توانند از ناآگاهی و اعتماد شهروندان سوءاستفاده کنند و با ذکر اینکه در شورا مسولیت دارند اقداماتی را انجام دهند بخصوص اینکه نزدیک انتخابات است … بگذریم.
• ادغام کمیسیون برنامه و بودجه و سرمایه‌گذاری صرفا جهت حذف بنده از ریاست احتمالی کمیسیون بود درحالیکه همه اعضا اطلاع دارند قبل از این چندین بار بیان داشته ام مسولیت هیچ کمیسیونی را نخواهم پذیرفت، و در جلسه روز دوشنبه ۴ شهریور نیز بعد از پیشنهاد آقای کلمیشی اعلام آمادگی داشتم.
• در جلسه ۴ شهریور طبق جدولی که در تصاویر منتشر شده از سوی خط تلگرامی شورای شهر مشاهده می شود نام ۷ کمیسیون به همان ترتیبی که ریاست شورا بیان می کرد نوشته شد.
• اینکه به فاصله یک هفته هیات رئیسه تصمیم خود را تغییر می‌دهد جای شک و شبهه دارد وگرنه کتاب قانونی که هیات رئیسه این‌گونه غلیظ آن را ادا می‌کند چندین سال قبل نوشته شده و در این یک هفته تغییری نداشته است.
• در همان جلسه جناب رئیس ابتدا نام کمیسیون برنامه و بودجه و سرمایه‌گذاری را خواندند و بعد از اینکه کسی متقاضی ریاست کمیسیون نبود از بنده خواستند با توجه به تجربه سال گذشته، امسال نیز این مسولیت را برعهده بگیرم، از ایشان پرسیدم آیا شما شخصا من را مناسب این کمیسیون می‌دانید و ایشان گفت بله (پخش زنده اینستاگرام و فیلم جلسه کامل ضبط می‌شود).
• چیدمان نام افراد به گونه‌ای که در هیچ کمیسیونی جز کمیسیون ایثار چهار عضویی که احتمال دارد به یکدیگر رای بدهند، حضور حداکثری ندارند.

• طبق توافق ابتدای دوره پنجم و طبق ادوار گذشته شورا، ریاست شورا ریاست هیچ کمیسیونی را برعهده نمی گیرد دلایل این توافق حجم کار سنگین و متعدد رئیس شورا است، اما هیات رئیسه اصرار عجیبی برای ریاست آقای کلمیشی در کمیسیون حقوقی و املاک دارد و حضور آقای ارغیانی در این کمیسیون صرفا توجیهی است که بعدا بگویند ایشان چون تجربه و علاقه داشت اسمش در کمیسیون حقوقی و املاک آورده شد.
• علی رغم آنکه آقای بروغنی دارای تحصیلات حقوقی است و در زمینه عمران شهری فعال ترین عضو شورا در تعامل با ادارات است و قطعا بازگشایی کمربند شمال غرب شهر و حل مشکلات آب و فاضلاب شهروندان در مناطق اطراف شهر مرهون زحمات ایشان است، هیات رئیسه از انتخاب ایشان برای کمیسیون حقوقی و عمران شهری امتناع می‌کند، زیرا چیدمانی که اهداف خاص چیده شده است برهم می خورد.
• در حال حاضر هم خواهش مجدد و پیشنهاد دارم که کمیسیون ادغام شده مجددا، تفکیک شود و آقای دکتر محمدی ریاست کمیسیون برنامه و بودجه و آقای آرمین ریاست کمیسیون خدمات شهری را برعهده بگیرند. هیچ اثری هم از بنده نخواهد بود وفاق و همدلی ۵ نفره نیز محکم تر خواهد شد.

نقل قول های شفاهی، اما و اگرها

یکی از نقاط ضعف شورا این است که برای خروج از بن بست یا حل یک مشکل از نقل قول های غیر مستقیم و اظهار نظرهای شفاهی افراد صاحب نظر استفاده می شود. مثال واضح آن در جلسه تکرار شد.

را‌ی‌گیری روز شنبه برای ادغام کمیسیون برنامه و بودجه و سرمایه گذاری با کمیسیون خدمات شهری، به دلیل آنکه مغایر با دستور جلسه بود مورد اعتراض بنده و آقای ارغیانی واقع شد و اصلا در رای گیری شرکت نکردیم. رای گیری بین ۵ نفر انجام شد. که دو رای سفید و سه رای موافق کسب کرد. از ما انکار و از هیات ریئسه اصرار که رای گیری قانونی است، البته تغییر دستور جلسه روز بعد کاملا مشخص کننده غیرقانونی بودن رای‌گیری روز شنبه است.

ابهام پیش آمده است که اگر حضور ۷ نفر در جلسه رسمیت داشته بنابراین سه رای موافق برای مصوب کردن ادغام کافی نیست و باید ۴ رای باشد. اگر ملاک ۵ رای اخذ شده باشد کلا جلسه رسمیت نداشته است.

آقای پسندیده بعنوان منشی و خزانه‌دار شورا، می‌گوید‌: «در جلسه روز یکشنبه کمیسیون ماده ۱۰۰ از فرماندار و دادستان محترم سبزوار پرسیده ام گفته‌اند ملاک تعداد افرادی است که در زمان رای گیری بودند بنابراین رای‌گیری قانونی است.» حال آنکه طبق قانون ملاک تعداد افراد حاضر در رای‌گیری است.

باب شدن اینگونه نقل قول غیر مستقیم از افراد صاحب نظر از چند جنبه خطرناک است. اینکه مطلب درست و کامل بیان نشود و یا به صورت گزینشی بیان شود. مطلب منتقل شده احیانا از نگاه خاص منتقل شده و بنابراین دادستان و فرماندار محترم یقینا از قسمت اول مساله که غیرقانونی بودن رای گیری است بی اطلاع اند، چون کاملا در جریان ماوقع قرار نگرفته اند، و چه بسا اگر جریان را کامل بدانند نظر دیگر داشته باشند.

در مواردی که ابهام قانونی وجود دارد، چاره مراجعه به قوانینی است که به راحتی در دسترس قرار دارند، و بعد از آن استعلام از مراجع قانونی است. اینکه نقل قول‌ها را برای رفع ابهام بکار بگیریم از هیات رئیسه قانونمند انتظار نمی رود.