از جیب هر ایرانی چقدر بابت موسسات اعتباری و مالی رفت؟ موسسات غیرمجاز از کجا آمدند؟

این چند روز، مقامات رسمی ایران چندین بار از سنگینی فشار تسویه‌حساب‌های مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز گلایه کرده‌اند. حسن روحانی از بار ۳۰ هزارمیلیاردی بازپرداخت سپرده‌ها سخن گفته است و نوبخت تأکید کرده است این بار ۳۵ هزار میلیارد تومان است.

هرکدام از این اعداد مدنظر قرار گیرد، تفاوت چندانی ندارد، بار تسویه سپرده‌های مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز بر عهده مردمی است که هم متحمل تورم ناشی از اتفاقات رخ داده می‌شوند و هم سرمایه‌ای بدون آنکه بدانند از کفشان رفته است.

مؤسسات غیرمجاز از کجا آمدند؟

موسسه مالی و اعتباری غیرمجاز، از آن عبارت‌های عجیبی است که امروز تکرارش دیگر اعجاب کسی را برنمی‌انگیزد.

اوایل استقرار دولت یازدهم بود که اکبر کمیجانی قائم‌مقام بانک مرکزی از وضعیت نابسامان بازار پولی سخن گفت و تأکید کرد: ۹۴ هزار میلیارد تومان از سپرده‌های مردم در ۶ موسسه مالی غیرمجاز قرار دارد که این رقم ۱۵ درصد از نقدینگی در ایران را تشکیل می‌دهد. خبر تکان‌دهنده بود. آمارها نشان می‌داد هفت هزار موسسه مالی و اعتباری غیرمجاز در این‌سو و آن‌سو سر برآورده بودند. سابقه فعالیت این دست مؤسسات به دهه هفتاد بازمی‌گشت، وقتی مؤسسات مضاربه‌ای تشکیل شدند و از پس دوره‌ای از فعالیت با زیانی عجیب‌وغریب و تحمیل شرایط خاصی به اقتصاد بار سفر بستند، نوبت به غیرمجازی‌ها رسید.

فعالیت این صندوق‌ها در قالب صندوق‌های قرض‌الحسنه اما به خلق نقدینگی، اعطای مؤسسات خاص و ناتوانی از بازپرداخت سپرده‌ها و درنتیجه ارائه شرایط جذاب‌تر به سپرده‌گذاران برای جذب بیشتر سرمایه‌ها در دستور کار قرار گرفت و درنتیجه شرایط هرروز سخت‌تر و تنگ‌تر از قبل می‌شد.

مروری بر اخبار آن روزهای ایران نشان می‌دهد، بحران قابل پیش‌بینی بود و سال گذشته بود که عواقب فعالیت بی‌حساب‌وکتاب این دست از مؤسسات برای اقتصاد ایران روشن شد.

۱۵ سال حبس برای مدیر یک موسسه غیرمجاز

دیروز نیز اژه‌ای گریزی به احکام متهمان پرونده‌های فساد اقتصادی زد و گفت که سید ابوالفضل میرعلی رئیس و مدیرعامل موسسه مالی اعتباری ثامن‌الحجج به ۱۵ سال حبس از جنبه کیفری محکوم شده است و از جنبه مالی نیز اموال توقیف و شناسایی‌شده و به مزایده گذاشته می‌شود. باید توجه داشت این موسسه مشتی از خروار غیر مجازها در اقتصاد ایران بود. بانک مرکزی این روزها حالا پیشگیری از پول‌شویی و مقابله با آن را سفت و سخت‌تر تر از گذشته در دستور کار قرار داده است.

آن دی‌ماه سرد

تسویه‌حساب‌های سپرده‌گذاران مؤسسات مالی و اعتباری سال گذشته آغاز شد. اعداد و ارقام از یازده هزار و پانصد میلیارد تومان اعلامی، حالا به مرزهای سی‌وپنج هزار میلیارد تومان رسیده است.

به‌این‌ترتیب سهم هر ایرانی از بار سنگین تسویه تعهدات ۳۷۵ هزار تومان تا ۴۳۷ هزار و ۵۰۰ هزار تومان است؛ اگر رقم تسویه شده بین ۳۰ تا ۳۵ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شود.

به‌این‌ترتیب تنها در یک سال گذشته سهم هر ایرانی از بازپرداخت بدهی‌های مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز در این محدوده بوده است. حالا، در فشار تورمی رخ‌داده، در سایه کاهش ارزش پول ملی می‌توان نقش مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز را واکاوی کرد. بسیاری از تحلیل‌ها، اعتراضات آن دی‌ماه سرد را در سال ۱۳۹۶ متوجه عزم ساماندهی مؤسسات غیرمجاز می‌دانند. داستان مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز البته هنوز تمام نشده است، پرده آخر این نمایش معلوم نیست چه زمانی اجرا شود و برخی بر این عقیده‌اند پس‌لرزه‌های دیگری همچنان در راه است.