از شیر و موز گرفته تا سیب‌زمینی و گوجه‌فرنگی، همه افزایش بیش از ۱۰۰ درصدی را تجربه کردند

افزایش قیمت کالا‌های اساسی و سکوت ممتد مسئولین / هم جیب مردم گرانی‌ها را تایید می‌کند هم آمار رسمی / سفره مردم روز ‏به روز کوچک‌تر می‌شود و هیچ تدبیری از سوی دولت در کار نیست ‏/ نهادهای نظارتی کجا هستند؟

افزایش قیمت‌ها کالاهای اساسی در هفته‌های اخیر در هیچ مقطع دیگری در دولت اول و دوم حسن روحانی سابقه نداشته است. ‌

اخبار مربوط به افزایش قیمت در روزهای اخیر به یک خبر عادی برای مردم تبدیل‌شده. قیمت هر بطری شیر امروز به مرز ۵ هزار تومان نزدیک شده که افزایش ۱۶۸ درصدی طی تنها سه ماه را نشان می‌دهد. قیمت مرغ نیز که معمولاً در سال‌های اخیر باوجود نوسانات اقتصادی، کمترین اثر را می‌پذیرفت به ۱۰ هزار و ۳۰۰ تومان رسیده. ‌

بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد این افزایش قیمت برای سایر خوراکی‌ها و کالاهای اساسی موردنیاز مردم هم رخ داده است. بر این اساس قیمت ماست در هفته آخر مهرماه امسال نسبت به مهرماه سال گذشته ۸۲ درصد افزایش‌یافته. این افزایش قیمت در مورد پنیر ۷۴ درصد، کره ۲۹ درصد، تخم‌مرغ ۶۶ درصد، برنج از ۳۹ تا ۶۰ درصد، حبوبات مختلف از نخود و عدس گرفته تا لپه و لوبیا از ۱۸ تا ۴۱ درصد، سیب بیش از ۲۵۰ درصد، سیب‌زمینی ۱۶۶، گوجه‌فرنگی ۱۷۴، گوشت قرمز ۴۷، قند ۴۵، روغن نباتی ۵۰ و رب گوجه‌فرنگی ۳۵۰ درصد افزایش یافته است. ‌

این ارقام ناامیدکننده را گزارش مرکز آمار هم تا حد زیادی تأیید می‌کند. مرکز آمار نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه مهرماه را ۳۲.۸ درصد اعلام کرد که نسبت به تورم نقطه‌به‌نقطه ماه گذشته حدود هشت واحد درصد افزایش پیدا کرده است. طبق گزارش مرکز آمار از بهای کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای شهری، نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات به ۴۷.۵ درصد رسیده که در چند سال اخیر بی‌سابقه است. بر این اساس، در گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» هم ۲۷٫۲ درصد تورم داشته‌ایم. ‌

ماجرا به همین موارد ختم نمی‌شود. به‌طور مثال، بر اساس گزارش مرکز آمار، حتی مصالح ساختمانی هم تورم ۴۹ درصدی را تجربه کرده‌اند. این مرکز می‌گوید بیشترین افزایش قیمت کالا نسبت به ماه مشابه سال قبل (مهر ۱۳۹۶) مربوط به «رب گوجه‌فرنگی» با ۲۲۷، ۸ درصد، «موز» با ۱۶۸.۲ درصد افزایش و «گوجه‌فرنگی» با ۱۴۷.۴ درصد بوده است. ‌

از سوی دیگر، بانک مرکزی هم نرخ تورم در دوازده ماه منتهی به مهرماه ۱۳۹۷ نسبت به دوازده ماه منتهی به مهرماه سال گذشته را ۱۵.۹ اعلام کرده است. ‌چنین افزایش قیمتی برای دارندگان حقوق‌های ثابت خردکننده است. دارندگان حقوق‌های ثابت ازجمله کارمندان، کارگران، پیشه‌وران، معلمان و بسیاری دیگر از اقشار جامعه هستند که درصد زیادی از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند. طبیعتاً زمانی که حقوق آن‌ها ثابت است، افزایش قیمت‌ها، قدرت خرید آن‌ها را تحت تأثیر قرار داده و سفره‌شان را کوچک‌تر می‌کند.

مرتضی افقه، فارغ‌التحصیل اقتصاد از دانشگاه بیرمنگام انگلیس در اظهارنظری که این موضوع را نیز تأیید می‌کند، می‌گوید: یک درصد تورم برای اقشار ضعیف جامعه از ۳۰ درصد تورم برای ثروتمندان غیرقابل‌تحمل‌تر است

به گفته او، در بحث تورم و فشارهایی که به جامعه وارد می‌کند باید دو مسئله را مدنظر قرار بدهیم، اول اینکه ۳ تا ۴ دهک اول و به‌نوعی قشر ضعیف جامعه سطح درآمدشان در حد مرگ و زندگی است به‌عبارت‌دیگر با درآمدشان حداقل سطح معیشتی را می‌توانند تأمین کنند. آن‌ها مماس با خط فقر هستند و تعداد بسیاری از آن‌ها هم زیرخط فقر قرار دارند در چنین شرایطی حتی ۱ درصد تورم برای این قشر به معنی فشار شدید و حرکت به‌سوی مشکلات معیشتی است که منجر به مرگ و بیماری می‌شود. ‌

به گفته او، نکته دوم این است که باید دقت داشته باشیم که قشر مرفه حتی اگر ۳۰ درصد تورم را تجربه کنند به آن‌ها فشاری وارد نمی‌شود. به عبارتی می‌توان این دو را با یکدیگر مقایسه کرد به‌گونه‌ای که ۱ درصد تورم برای اقشار ضعیف جامعه به‌مراتب سخت‌تر و غیرقابل‌تحمل‌تر از ۳۰ درصد تورم برای ثروتمندان است. ‌

نکته قابل‌تأمل در این شرایط، این است که مسئولان کشور در هفته‌های اخیر تقریباً این موضوع را فراموش کرده و ترجیح می‌دهند نه درباره آن حرفی بزنند و نه اقدام قابل‌توجهی انجام دهند. حسن روحانی رئیس‌جمهور در آغاز دولت خود، جیب مردم را مهم‌ترین عیار برای قدرت خرید و تورم دانسته بود. در حال حاضر هم جیب مردم و هم آمار رسمی دولت افزایش قیمت‌ها را تأیید می‌کند، اما گویا دولت طرحی برای مهار این گرانی‌ها ندارد. ‌

از طرفی، برخی افزایش قیمت‌ها به‌صورت خودسر و غیرقانونی انجام‌گرفته؛ اما در این موارد نیز هیچ اقدام خاصی از سوی نهادهای نظارتی دیده نمی‌شود.