برخی نماینده یک ‌خیابان هستند، نه مردم تهران

آرمان – کیاوش حافظی: پنج سال معاون سیاسی امنیتی استاندار سمنان بوده است. بعد از آن به تهران آمد و مدیرکل انتخابات در انتخابات مجلس هفتم و شوراهای دوم شد.

با آغاز دولت نهم استعفا داد. البته او خدا را شکر می‌کند. از او که می‌پرسم چرا؟ می‌گوید: «فکر می‌کردم به لحاظ قانونی زیاد نمی‌توانم نقشی داشته باشم.»

محمدعلی مشفق اضافه می‌کند که در زمان وزارت کشور مصطفی پورمحمدی به عنوان یک کارشناس مشغول به کار بوده اما صادق محصولی سال ۸۷ به همه اعلام می‌کند که از سازمان‌های دیگر اعلام نیاز کنند و بروند. تنها مشفق نبوده که به این سرنوشت دچار شده است. به گفته او ۹۰ درصد دیگر از مدیران و استانداران دوره‌های قبل نیز همین سرنوشت را داشتند.

به همین خاطر باحسرت می‌گوید: وزارت کشور نیاز به کارشناسان زبده و باتجربه دارد. به نظر من الان وزارت کشور پشتوانه تخصصی ضعیفی دارد. در استان‌ها هم وضعیت به همین شکل است. برای همین آقای روحانی کار سختی دارد. او اراده محکمی برای برگزاری انتخاباتی سالم دارد اما نیازمند ابزار است که متاسفانه این وزارت کشور ابزارهای متناسب را در اختیار ندارد.

او همچنین به تصمیم نمایندگان مجلس برای کاهش حداقل آرای نمایندگان اشاره می‌کند و معتقد است برخی نمایندگان به این باور رسیده‌اند که پایگاه مورد انتظار را در بین مردم ندارند و به همین خاطر شرایط راهیابی خود را به مجلس تسهیل کرده‌اند. در ادامه متن گفت‌وگوی محمدعلی مشفق با «آرمان» را می‌خوانید:

آقای مشفق چه شد که از وزارت کشور بیرون آمدید؟

با روی کار آمدن دولت آقای احمدی‌نژاد، خدا را شکر استعفا دادم.

چرا؟

هم به دلیل شخصی و هم به این دلیل که فکر می‌کردم به لحاظ قانونی زیاد نمی‌توانم نقشی داشته باشم. ستاد انتخابات وزارت کشور خیلی نمی‌توانست در انتخابات نقش‌آفرین باشد. از نظر قانونی ستاد انتخابات هیچ مسئولیت روشن و شفافی نداشت.

دقیقا چه موقع بود که استعفا دادید؟

سال ۸۷ زمانی که دولت احمدی‌نژاد و وزارت آقای محصولی در وزارت کشور بود پنج سال پیش از موعد بازنشسته شدم. دو ماه به سال جدید باقی مانده بود که رسما دستور دادند همه استانداران، مشاوران و مدیران قبلی از سازمان دیگری اعلام نیاز بگیرند و بروند. من هم از دبیرخانه مجمع تشخیص اعلام نیاز گرفتم و یک سالی آنجا بودم. آنجا هم برایم پایان ماموریت زدند و من هم هم‌زمان شش روز مانده به پایان قانون بازنشستگی پیش از موعد از این قانون استفاده کردم و هفت سال جلوتر خودم را بازنشسته کردم.

چند نفر مانند شما مجبور به ترک کارشان شدند؟

به همه اعلام کردند بروید و تقریبا ۹۰ درصد رفتند. حتی کارشناسان ارشد را هم جابه‌جا کردند و در استان‌ها توزیع کردند.

الان چه کار می‌کنید؟

۱۰ سال است که عملا هیچ کاره‌ام. ابتدا که آقای پورمحمدی آمد مدیرکل امور شورای وزارت کشور بودم. بعد کارشناس شدم، هرچند که جایی برای نشستن نداشتم و می‌رفتم و می‌آمدم. آقای پورمحمدی ما را به عنوان کارشناس نگه داشته بود اما آقای محصولی گفت اعلام نیاز بگیرید و بروید. در حال حاضر هم کار خاصی نمی‌کنم. گاهی اوقات برای روزنامه‌ها و جراید مطلب می‌نویسم. علاوه بر آن کتابی هم درباره نظام انتخابات ایران آماده کرده‌ام که امیدوارم اگر ارشاد مجوز بدهد قبل از انتخابات چاپ شود.

شما در وزارت کشور مسئولیت‌هایی داشتید. چه نگاهی به انتخابات اسفندماه دارید؟

وزارت کشور طبق قانون متولی برگزاری انتخابات و مسئول اجرای قانون انتخابات و مسئول حسن انتخابات بود. اما متاسفانه در سال ۸۹ با اصلاح قانون، هیاتی اجرایی در وزارت کشور ایجاد شد. این هیات بالای سر وزارت کشور و وزیر قرار گرفت و بخشی از اختیارات وزارت کشور به این هیات منتقل شد. در واقع هیات اجرایی با وجود اینکه ستاد انتخابات کشور هنوز وجود دارد، جای ستاد انتخابات وزارت کشور را گرفته است. متاسفانه مجلس هشتم این طرح را تصویب کرد که البته دولت آقای احمدی‌نژاد هم با آن مخالف بود. اکنون نقش وزیر کشور عملا در سطح یک فرماندار است با این تفاوت که فرماندار رئیس یک حوزه انتخابیه است و رئیس هیات اجرایی هم هست اما در وزارت کشور حوزه انتخابیه‌ای وجود ندارد. هیات اجرایی در واقع‌ سازوکاری موازی با وزارت کشور است که بیشتر جنبه نظارتی و کنترل بر متولی برگزاری انتخابات و اجرای دولت دارد. تا زمانی که هیات اجرایی تایید نکند که انتخابات درست برگزار شده، وزارت کشور نمی‌تواند نتیجه انتخابات را اعلام کند. این یکی از اشکالات جدی قانون فعلی انتخابات است که تا قبل از سال ۸۹ چنین چیزی وجود نداشته است.

راهکار تغییر آن چیست؟

وقتی طبق قانون، دولت و به نمایندگی از دولت، وزارت کشور متولی برگزاری انتخابات است نباید نهاد دیگری در کادرهای اجرایی انتخابات دخالت کند. طبق اصل ۹۹ قانون اساسی شورای نگهبان ناظر بر انتخابات است، اعم از اینکه این نظارت استصوابی باشد یا استطلاعی. بنابراین متولی برگزاری انتخابات در سراسر کشور خودش باید مستقلا نیروهای برگزار‌کننده انتخابات را انتخاب و تعیین کند که در حال حاضر چنین نیست و مطابق قوانین فعلی انتخابات، عملا این نهاد، نظارت‌کننده بر انتخابات است که مجریان انتخابات را در سراسر کشور انتخاب می‌کند و سبب شده که این نهاد از یک سو در امور اجرایی انتخابات ایفای نقش کند و از سوی دیگر بر انتخابات هم نظارت کند. در واقع یک نهاد هم صلاحیت مجریان انتخابات را تایید می‌کند و هم صلاحیت کاندیدا را تایید یا رد می‌کند و هم بر انتخابات نظارت استصوابی را اعمال می‌کند.

به همین خاطر بود که آقای روحانی بحث چشم و دست را مطرح کردند؟

بله، همین طور است. چرا که طبق نص صریح اصل ۹۹ قانون اساسی، شورای نگهبان ناظر بر انتخابات است و لاغیر. بنابراین حتی اگر تفسیر شورای نگهبان را که در حال حاضر وجه قانونی یافته است بپذیریم که نظارت استصوابی است باز هم در ماهیت نظارت تفاوتی نمی‌کند و نظارت، نظارت است. بنابراین نمی‌توان از آن، امور اجرایی انتخابات را هم استنباط کرد. نکته دیگر اینکه نظارت‌ها غالبا استصوابی هستند اما معنایش این نیست که عرصه اجرا را هم دربرمی‌گیرند. لذا یک مهندس ناظر ساختمان هم نظارتش استصوابی است چرا که اگر پیمانکار و مجری ساختمان مطابق نقشه‌ای که به تایید شهرداری رسیده است عمل نکند البته که مهندس ناظر ساختمان می‌تواند جلوی ادامه کار پیمانکار را هم بگیرد، گزارش تخلف را هم به شهرداری اعلام کند، کار را بخواباند و بر عمل مجری هم صحه نگذارد تا مجری مطابق نقشه عمل کند. اینجاست که مالک ساختمان زمانی می‌تواند پایان کار را از شهرداری بگیرد که مهندس ناظر بر عملیات پیمانکار و مجری ساختمان صحه بگذارد. اما هیچ‌گاه مهندس ناظر ساختمان به دلیل آنکه نظارتش استصوابی است نمی‌گوید چه مجری و چه پیمانکاری، با چه مشخصاتی باید ساختمان را بسازند. بنابراین مهندس ناظر ساختمان هم تنها وظیفه‌اش نظارت بر عملکرد مجری ساختمان مطابق نقشه‌ای است که به تایید شهرداری رسیده است. بنابراین شورای نگهبان هم به‌مثابه همان مهندس ناظر ساختمان است که باید مطابق نقشه راه یعنی قانون انتخابات، عملکرد مجریان انتخابات را در ترازوی قانون انتخابات ارزیابی کند که آیا تصمیمات متخذه مجریان، مطابق قانون اتخاذ شده یا خیر؟ هرجا که مطابق قانون عمل نشده، وظیفه ناظر است که جلوی خلاف قانون را بگیرد و به مجری شفاها یا کتبا تذکر دهد تا مجری فعل یا تصمیمش را مطابق قانون اصلاح کند. این کار شورای نگهبان است. آقای روحانی هم که گفته‌اند ناظر به منزله چشم است و مجری به منزله دست در واقع معنایش همین است.

قبلا چگونه بود؟

قبل از سال ۸۹ خود وزارت کشور بازرس‌های ویژه و مخصوصی را می‌فرستاد تا ببیند مجریان قانون را اجرا می‌کنند یا نه.

دولت که می‌تواند برای اصلاح این قضیه لایحه‌ای را به مجلس بفرستد.

دولت می‌تواند لایحه بدهد اما من بعید می‌دانم مجلس فعلی تن به اصلاح این قانون بدهد. حتی شاید شورای نگهبان هم ممکن است آن را تایید نکند. متاسفانه تردیدی نیست که این نهال را مجلس اصولگرا در زمین وزارت کشور غرس کرده است.

به مجلس اشاره کردید. نمایندگان این اواخر برای انتخابات قوانینی را مطرح کرده‌اند که عده‌ای می‌گویند می‌تواند برای رای‌آوری مجدد خود نمایندگان کنونی عمل کند. آیا وزارت کشور می‌تواند بر این‌گونه رفتارهای نمایندگان که شائبه انتخاباتی بودن دارد نظارت داشته باشد؟

دستگاه اجرایی نمی‌تواند به قانونگذار بگوید قانون را چگونه تصویب کند. اما درستش این است که لوایح از طریق دولت جهت اصلاح قانون به مجلس داده شود. در تمام دنیا برای اینکه قوانین جامعیت بالایی داشته باشند و همه مراحل کارشناسی را طی کرده باشند، دولت‌ها هستند که لوایحی را تنظیم می‌کنند و در کارگروه‌های ویژه آن را بررسی می‌کنند. سپس این لوایح به مجلس فرستاده می‌شود تا به قانون تبدیل شود. لذا علت دادن این طرح‌های خلق‌الساعه توسط نمایندگان در آستانه انتخابات، در تسهیل راهیابی نمایندگان فعلی به مجلس آن هم برای کسانی است که پایگاه نازلی در بین مردم دارند. نمایندگان فعلی مجلس که اکثریت مطلق‌شان اصولگرا هستند باورشان شده که در انتخابات مجلس آتی از پایگاه قابلی برخوردار نیستند. لذا با این طرح متشبث به کاهش حد نصاب رای شده‌اند. در حالی که اگر صغری وکبری‌های انتخابات پیش رو در همه ابعاد آن درست برگزار شود البته که این آقایان جایی در میان اکثریت ملت نداشته و وارد مجلس نخواهند شد.

چرا؟

چون اکثر نمایندگان فعلی پایگاه خودشان را در بین مردم از دست داده‌اند. علت اصلاح این قانون و تبدیل یک چهارم آرا به یک پنجم هم همین است. شما فرض کنید در شهری که صد هزار نفر واجدالشرایط رای دادن باشد اگر یک نفر ۲۰ هزار رای هم بیاورد می‌تواند به مجلس راه یابد. در حالی که چنین فردی نماینده ۲۰ هزار نفر از مردم آن شهر خواهد بود و عملا نمی‌تواند خواسته‌ها و مطالبات۸۰ درصد مردم آن شهر را نمایندگی کند. هرچند هم که طبق قانون نماینده کل مردم کشور به حساب بیاید. بنابراین تردید نمی‌توان کرد که این فرد نماینده همه سلیقه‌ها و گرایش‌های سیاسی نیست. منطق درستش این است که نصف آرا به علاوه یک رای حد نصاب آرای نمایندگان باشد و از منطق حقوقی که بر حد نصاب رای ریاست‌جمهوری در قانون اساسی تصریح شده است تبعیت و پیروی شود.

تا دوره پنجم این‌گونه بود.

فکر می‌کنم که تا دوره پنجم همین‌طور بود. بعد از آن حد نصاب رای نمایندگان آرام‌آرام و به‌تدریج از منطق قانون اساسی دور شد و به یک چهارم کاهش یافت و الان هم به یک پنجم تنزل یافته است. شکی نیست که حد نصاب یک پنجم رای مردم درصد پایینی از رای مردم را تشکیل می‌دهد. بنابراین با این منطق حقوقی ضعیف به نظر می‌رسد که اگر حوزه انتخابیه‌ای ۱۰۰هزار نفر جمعیت داشته باشد و ۷۰ هزار نفر هم واجدالشرایط رای باشند و تنها ۵۰ درصد مردم آن شهر در انتخابات شرکت کنند ملاحظه خواهید کرد که یک پنجم این ۵۰ درصد می‌تواند فردی را روانه مجلس کند که واقعا جای تامل فراوان دارد و باید نگران شکل‌گیری چنین مجلس فاقد یک پشتوانه مردمی بود.

یعنی ۱۰ هزار نفر…

بله، ما در شهرستان‌هایی نمایندگانی خواهیم داشت که با ۱۰ هزار نفر یا هشت هزار نفر به مجلس راه خواهند یافت. در حوزه انتخابیه تهران افرادی داریم که با ۳۰۰ یا ۴۰۰ هزار رأی وارد مجلس شده‌اند. اینها در واقع نماینده یک خیابان هستند نه نماینده مردم تهران. در انتخابات شورای شهر تهران برخی از اعضا با آرای زیر ۲۰۰ هزار رای به عضویت شورای شهر تهران درآمده‌اند که در واقع رای یکی از کوچه‌های بزرگ تهران است. بنابراین وقتی حدنصاب آرا پایین آورده شود به‌طوری که افراد با یک پنجم آرا بتوانند به مجلس راه یابند طبیعی است که نمی‌توانند قاطبه مردم را نمایندگی کنند. زمانی می‌توانند نماینده واقعی مردم باشند که رای اکثریت را پشت سر خود داشته باشند.

شاید یکی از علت‌های این بحث این است که با مشارکت پایین هم نماینده‌ای وارد مجلس شود. شما به عنوان فردی که در وزارت کشور خدمت کرده‌اید مشارکت پایین را ناشی از چه می‌دانید؟

یکی از دلایل اساسی آن است که مردم مطابق سلایق و مطالبات سیاسی خود حقیقتا نامزدهای مورد نظر خود را در عرصه انتخابات نمی‌بینند. لذا در خیلی از دوره‌ها رغبت چندانی برای مشارکت پیدا نمی‌کنند. لذا وقتی در انتخابات مجلس هفتم حدود سه هزار و اندی نامزد، نتوانستند در انتخابات حضور پیدا کنند طبیعتا نباید مشارکت بالایی را از مردم انتظار داشت. مردم وقتی ببینند که نامزد مطلوبشان در صحنه رقابت‌های انتخاباتی نیست، طبیعی است که انگیزه کمتری برای مشارکت پیدامی کنند.

در همین مجلس هفتم که اشاره کردید رأی نفر اول تهران نزدیک به آرای سی امین کاندیدای تهران در مجلس ششم بود.

در مجلس ششم که مشارکت خیلی بالا بود. بسیاری از نامزدها بالای یک میلیون رأی آوردند و آقای محمدرضا خاتمی هم که نفر اول بود حدود یک میلیون و ۸۰۰ هزار رای آورد. این به خاطر آن بود که نامزدهای مطلوب اکثریت مردم، تا حدودی در عرصه رقابت‌های انتخاباتی حضور داشتند. بنابراین در شهری مثل تهران که بالای شش تا هفت میلیون واجد شرایط رأی دارد اگر کسی با رأی پایین‌تر از یک میلیون نفر به مجلس راه یابد نمی‌تواند نماینده اکثریت مردم در تهران باشد. بنابراین مولفه‌ها و فاکتورهایی که در حضور گسترده مردم پای صندوق‌های رأی بیش از همه موثر است این است که مردم اطمینان یابند که نامزد مورد نظرشان در رقابت‌ها می‌تواند مشارکت کند و البته رأی‌شان در تغییر وضعیت موجود و اصلاح کاستی‌ها تعیین‌کننده است و می‌توانند با رای خود، نماینده مطلوبشان را وارد خانه ملت کنند. از همه مهم‌تر اینکه نامزد اصلح را خودشان انتخاب می‌کنند.

اینکه اصلاح‌طلبان می‌گویند اگر مشارکت بالا باشد ما برنده انتخابات خواهیم بود را چقدر قبول دارید؟

در اینکه اصلاح‌طلبان از پایگاه رأی بالاتری در میان مردم برخوردارند نمی‌توان تردید کرد چرا که اصلاح‌طلبان در واقع ناقد وضعیت موجودند و اکثریت مردم هم وضعیت موجود را نمی‌پسندند. به ویژه مردم دیگر دوران سخت دولت‌های نهم و دهم که با پشتیبانی مجلس نهم هم همراهی می‌شد را دوست ندارند و نمی‌خواهند آن دوران دیگر تکرار شود. بدون تردید نهاد ناظر باید در امر نظارت بر انتخابات جانب هیچ جریان وگروه و شخصی را نگیرد و بی‌طرفی کامل خود را در عمل و گفتار و کردار اثبات کند و مثل داور مسابقات تیم‌های فوتبال که نباید در کم وکیف ترکیب بازیکنان دو تیم مداخله‌ای داشته باشد عمل کند. هرچند که رقابت‌های انتخاباتی به مثابه رقابتی به غایت سرنوشت‌ساز برای ملت و یک کشور است و البته که قابل مقایسه با مسابقه فوتبال نیست، با این وجود مجریان و ناظران انتخابات باید اجازه دهند با توجه به اینکه مجلس یا خانه ملت، متعلق به مردم است، خود مردم این خانه را شکل دهند. مجلس تنها مکانی است که مردم می‌توانند از طریق نمایندگان خود، خواسته‌ها و مطالباتشان را آزادانه مطرح کنند. در همین مجلس است که مردم می‌توانند از طریق کمیسیون اصل ۹۰ که مهم‌ترین ملجاء و پناهگاه مردم است، شکایات خود را از قوای سه‌گانه مطرح کنند و حقوق تضییع شده خود را از هر نهاد دیگری استیفا کنند، گرچه در چند دهه اخیر، کمیسیون اصل ۹۰ درحد انتظار در نقش استیفای حقوق ملت عمل نکرده و بیشتر نظاره‌گر بوده است. در صورتی که این کمیسیون موظف است شکایت‌های مردم را بررسی کند و به صحن علنی مجلس بیاورد، نتیجه بررسی‌های خود را به افکار عمومی اعلام کند، آنهایی را هم که تشخیص می‌دهد باید به دادگاه ارجا ع دهد و محاکم هم باید خارج از نوبت به آنها رسیدگی کنند.

برگردیم به انتخابات امسال. رویکرد وزارت کشور را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

وزارت کشور نمی‌تواند مقوله‌ای جدا از وزیر کشور باشد، هرچند ممکن است بسیاری به وزیر فعلی بدون لحاظ شرایط کشور انتقاداتی داشته باشند. این انتقادات در جای خودش می‌تواند بحق هم باشد اما باید توجه کرد که این وزیر کشور، همان‌طوری هم که خودش اخیرا در مصاحبه‌ای گفته سعی می‌کند وزیر دولت آقای روحانی باشد. با این وجود معتقدم که وزیر کشور و وزارت کشور تمام تلاششان بر این است که انتخابات خوبی برگزار کنند. اما باید توجه کرد که برخی چیز‌ها دست دولت و وزارت کشور نیست. با اصلاحاتی که در سال ۸۹ در قانون انتخابات صورت گرفته وزیر کشور در حد یک فرماندار حوزه انتخابیه تنزل داده شده است، به‌طوری که هم مسئول اجرای قانون و حسن جریان انتخابات است و هم یک هیات اجرایی مرکزی بالای سرش قرار داده شده است. عملا متولی برگزاری انتخابات بیشتر در نقش پشتیبانی‌کننده و هماهنگ‌کننده حوزه‌های انتخابیه ایفای نقش می‌کند، بدون اینکه بتواند با اتکا به قانون انتخابات نقشی در تصمیمات متخذه دست‌اندرکاران اجرای انتخابات اعم از هیات‌های اجرایی و… داشته باشد یا از ضمانت‌های اجرای قانون در تمامی فرایند انتخابات برخوردار باشد. بنابراین انتخابات خوب فقط این نیست که مردم در روز اخذ رأی آزادانه رای بدهند. از سوی دیگر دست‌اندرکاران اجرای انتخابات هم در حوزه‌های انتخابیه سراسر کشور مشکلات خاص خودشان را دارند به‌ویژه آنکه بعضی از فرمانداران که احتمالا پایبند به مواضع اعلامی شخص آقای دکتر روحانی در عمل نیستند. بنابراین بزرگ‌ترین نگرانی‌ای که اکنون وجود دارد این است که افرادی که قرار است مجری انتخابات باشند غالبا افرادی نیستند که در اجرای قانون و اعمال سیاست‌های دولت آقای روحانی تمام قد بایستند، چرا که بخش قابل توجهی از این مدیران و مجریان انتخابات آینده، فرماندارانی نیستند که دل در گرو سیاست‌های دولت داشته باشند. لذا یک انتخابات خوب، مجریانی را طلب می‌کند که پای اجرای قانون بایستند و از اجرای قانون و دفاع از آرای مردم نترسند. لذا این‌طور نباید باشد که مجریان جسم‌شان در وزارت کشور و دولت روحانی باشد و دلشان در جای دیگر.

اتفاقا ما هفته‌های گذشته شاهد این بوده‌ایم که حسین حسن‌نژاد و حجت‌الاسلام عباس اسلامی مسئولان اصلاح‌طلب استان‌های مازندران و کرمان عزل شدند. از سمت دیگر در ماجرای اعطای استانداری فارس به آقای افشانی با وجود اینکه نماینده‌های استان، دولت را به تهدید تحصن و استعفا می‌کنند اما دولت کوتاه نمی‌آید. به نظر شما دولت می‌خواهد چه کار کند؟

من اعتقاد دارم که باید دولت آقای روحانی را متناسب با شرایط موجود و موانع پیش رو و برخی محدودیت‌ها مورد ارزیابی قرار داد و انتظار فراتر از توان این دولت را از آن مطالبه نکرد. هرچند که اگر آقای دکتر روحانی از همان روز اول به اصطلاح معروف می‌توانست جدی‌تر عمل کند شاید خیلی از مشکلات امروز را نداشت. لذا وقتی که دولت روحانی برخلاف اصل تفکیک قوا، دست نمایندگان و افراد غیرمرتبط با موضوع را در تعیین استانداران و مدیران و فرمانداران و… بازمی‌گذارد و آنان را در عزل و نصب شریک می‌کند طبیعی است که نباید خروجی بهتر از این را انتظار داشت. از طرفی نمایندگان مجلس هم طبق قانون اساسی حق ندارند بگویند فرماندار باید چه کسی باشد یا چه کسی نباشد. پس تفکیک قوای تصریح شده در قانون اساسی برای چیست؟ همان‌طور که دولت در مقوله قانونگذاری و نظارت نمایندگان نمی‌تواند مداخله کند برعکس آن هم صادق است، دخالت نمایندگان در عزل و نصب‌ها در تعارض آشکار با اصل تفکیک قواست.

تغییر فرمانداران تنها کاری است که دولت می‌تواند انجام دهد؟

مشکل فقط تغییر یا ابقای فرمانداران و دیگر دست‌اندرکاران اجرای انتخابات نیست. مشکلات دیگری هم وجود دارد که در بعضی حوزه‌ها گاهی اتفاق می‌افتد. برای مثال در بعضی حوزه‌های انتخابیه دیده شده که برخی نامزدها دوستان و همشهری‌های خود را با اتوبوس می‌آورند تا به آنها رأی دهند. در حالی که در قوانین فعلی انتخابات آوردن افراد با اتوبوس از حوزه‌‌ای به حوزه انتخابیه دیگر متاسفانه منع نشده است. با این حال شورای امنیت کشور یا شوراهای تامین استان‌ها می‌توانند برای عدم جابه‌جایی افراد مصوباتی را داشته باشند که در روز برگزاری انتخابات نیروی انتظامی از هر نوع جابه‌جایی اتوبوسی افراد جلوگیری کند و به نامزدهای هر حوزه این مهم تاکید و تصریح شود.