حباب ارز بازهم می‌ترکد

«استمرار خطاها و سهل‌انگاری‌های صورت گرفته در قیمت ارز موجب خواهد شد که خانوارهای ایرانی با بالاترین نرخ تورم بعد از جنگ جهانی دوم مواجه شوند.» دومین نامه اقتصاددانان به رئیس‌جمهور منتشر شد. نیمه مردادماه بود که جمعی از اقتصاددانان کشور در نامه‌ای سرگشاده به رئیس‌جمهور از علت بحران کنونی اقتصاد کشور سخن گفته و راهکارهایی برای خروج از این شرایط ارائه کرده‌اند. هدف اصلی امضاکنندگان دومین نامه، طرح این تقاضا از سران محترم قوای سه‌گانه است که «لطفاً از بروز یک فاجعه ملی جلوگیری فرمایید». در بخشی از این نامه تصریح‌ شده است: «نخست اینکه در شکل‌گیری وضعیت نابسامان کنونی فقط دولت مورد خطاب نیست و سهم قوای مقننه و قضائیه کمتر از قوه مجریه نیست. دوم اینکه محرک ما در نگارش این متن برافروختن مشعل امید در جامعه است و تأکید بر این نکته که تحلیل آنچه در اقتصاد کشور می‌گذرد و نیز سازوکارهای مشخص برون‌رفت از آن، در تسخیر علم است و در مواجهه با مشکلات کنونی نباید از توجه به ظرفیت‌های علمی کشور غافل بود. دادن وعده‌های بدون پشتوانه و امیدهای بی‌پایه همراه با دست‌کاری واقعیت‌ها، باید جای خود را به امیدهای واقعی مبتنی بر علم و آگاهی بدهد. سوم این‌که شرایط کنونی کشور ایجاب می‌کند کل ساختار قدرت کشور به‌دوراز رقابت‌های مخرب سیاسی به فکر نجات مردم و کشور باشند. این مهم تنها از مسیر تخصیص ژرف اندیشانه منابع و تصمیم‌گیری‌های عملی و خردمندانه مبتنی بر عقل سلیم و تجربه و بسط شناخت و فرآیندهای مبارزه برنامه‌ریزی‌شده با فساد و بسترسازی ایجاد فرصت‌های شغلی مولد، جهت بازگرداندن امید و اعتماد به مردم و بازسازی سرمایه اجتماعی امکان‌پذیر است. در بخشی از این نامه به اشاره به نامه قبلی تصریح شده است:‌ نامه قبلی خطاب به رئیس‌جمهور محترم، ارائه تحلیلی از دلایل شکل‌گیری بحران کنونی و پیشنهاد اقداماتی برای مواجهه با آن بود. این نامه بیان ابراز نگرانی‌های عمیق ما از تداوم اقدامات مخرب و خانمان‌برانداز و تشدید خطر غارت منابع و کالاهای اساسی موجود در کشور به نام و به‌عنوان بازار آزاد و افزایش صادرات غیرنفتی، تقاضای دستور عاجل توسط آن جنابان برای توقف سیاست‌های بی‌ثبات کننده امنیت روانی و سیاسی جامعه بر محور بازی خطرناک با نرخ ارز است. در ادامه این نامه به راهکارهایی اشاره شده است: «ایجاد به‌اصطلاح «بازار» ثانویه ارز باعث تداوم نا اطمینانی‌ها از طریق سرعت گرفتن مشکلات تولیدکنندگان، فرو غلتیدن ناگهانی میلیون‌ها نفر از افراد طبقه متوسط جامعه به زیرخط فقر و تحمیل مسکنت گسترده به بخش‌های بزرگی از فقرا و مستمندان کنونی شود. در بخشی از این نامه آمده است: اثر تخریبی و اضطراب‌انگیز شوک ارزی چهارم طی ۷۵ سال گذشته، بی‌سابقه خواهد بود. سه شوک نخست در یک بازه به‌مراتب طولانی‌تر نسبت به شوک چهارم وارد شدند اما شوک چهارم در یک مدت کوتاه و به‌صورت ضربه‌ای وارد آمد، زیرا میانگین ماهانه افزایش نرخ ارز در شوک اول کمتر از ۵ درصد، در شوک دوم کمتر از ۴ درصد، در شوک سوم نزدیک به ۷ درصد و در شوک چهارم ۱۵ درصد بوده است. فقط در ۷ سال اخیر دو شوک ارزی متوالی ارزش پول ملی را به حدود یک-دهم تنزل داده است که در سه‌ربع قرن اخیر تجربه نشده است. شوک چهارم ارزی پس از ۷ سال پی‌درپی رکود همراه با تورم در اقتصاد کشور و بیکار شدن جمعیت بزرگی از مردم و تضعیف قدرت خرید بخش بزرگ دیگری از جمعیت صورت گرفته است. ازاین‌رو، اثر تخریبی و اضطراب برانگیز شوک ارزی چهارم در صورت عدم چاره‌جویی قاطع و سریع و دوراندیشانه از جنگ جهانی دوم تاکنون طی ۷۵ سال گذشته، بی‌سابقه خواهد بود.

مداخله شبهه‌ناک

در بخش دیگری از این نامه تصریح شده است: پس از روی کار آمدن دولت یازدهم، به‌صرف تعهد رئیس محترم جمهور به پرهیز از تشنج‌آفرینی در مناسبات بین‌المللی، انتظارات عقلایی مردم تصحیح و حرکت به سمت تخلیه آثار شوک آینده هراسی در قیمت ارز آغاز شد؛ اما مداخله شبهه‌ناک رئیس وقت بانک مرکزی و پشتیبانی عملی هیئت‌وزیران از او و درنتیجه جلوگیری از تخلیه کامل شوک مزبور، سرآغازی شد بر استمرار نا اطمینانی‌ها که آثار آن در جهت‌گیری‌های مربوط به سرمایه‌گذاری در ماشین‌آلات به‌وضوح قابل‌مشاهده است بااین‌حال مافیای «قدرت، ثروت و رسانه» موج جدیدی از جریان سازی برای جهش‌های بعدی نرخ ارز را تحت عنوان مقایسه تورم در ایران و کشورهای طرف تجارت مطرح ساختند. باوجود همه آثار منفی این طرز استدلال، بی‌پایه بودن و مشکوک بودن این طرز برخورد حتی بر اساس استدلال مزبور نیز آشکار است.

بیکاری نیروی کار بخش تولید

در ابن نامه ذکر شده است: پرسش این است که با افزایش شدید بیکاری و تورم، خانواده‌های کارگری با حداقل دستمزد حدود یک‌میلیون تومانی چگونه باید روزگار سپری کنند؟ بر اساس گزارش‌های جدید جهانی خط فقر شدید، مصرف یک خانوار سه نفره، به میزان ۱۷۰ دلار در ماه مشخص شده است. در این صورت با استقرار دلار ۹ هزار تومان به بالا، حداقل نیمی از جمعیت کشور به زیرخط فقر مطلق می‌رود. تأکید برخی مطالعات بر از دست رفتن حدود ۱/۱ میلیون نفر از نیروی کار شاغل در صورت برخورد سهل‌انگارانه تأیید دیگری است بر نگرانی افزوده شدن به خیل بیکاران موجود آن‌هم در شرایط اوج‌گیری سطح عمومی قیمت‌ها. در سه دهه اخیر پس از جنگ تحمیلی تاکنون، استدلال مدافعان افزایش قیمت ارز پر مناقشه و پر مغالطه بوده و به یک دور باطل انجامیده است. از ابتدای دولت یازدهم این تذکر بارها مطرح شد که اگر برنامه جدی برای مقابله ساختاری با فساد وجود نداشته باشد، هیچ سیاستی موفق نخواهد بود. همچنین در این نامه تصریح شده است: عمل به دو پیشنهاد اول می‌تواند نیروی محرکه بزرگی برای اصلاح نظام اقتصادی کشور به شمار آید چراکه با بلوغ فکری حاصل‌شده، دولت و مجلس درخواهند یافت که انجام اصلاحات درباره نرخ ارز نمی‌تواند مستقل از اصلاحات بایسته و متناسب در سیاست‌های پولی، سیاست‌های مالی، سیاست‌های تجاری و سیاست‌های صنعتی کشور صورت گیرد. دستیابی به این مهم تنها و تنها از طریق طراحی یک برنامه امکان‌پذیر است که در آن‌همه اصلاحات سیاستی بر محور امکان‌پذیری بقاء و بالندگی فعالیت‌های تولیدی و اداره یک زندگی شرافتمندانه با یک شیفت کار شایسته، صورت‌پذیرند. تنها در این صورت است که می‌توان امید به آینده را در سطح ملی بازسازی کرد و آن زمانی است که به فشارهای خردکننده به تولیدکنندگان و عامه مردم خاتمه داده شود چراکه بالاترین هزینه‌های تأمین سرمایه در گردش در مقیاس جهانی، بالاترین فشارهای مالیاتی و ارقام سرسام‌آور هزینه مسکن را طی سه دهه گذشته متحمل شده‌اند درحالی‌که شاهد ظهور طبقه نوکیسه‌های ابر ثروتمند غیر مولد بوده‌اند- و برای تحقق توسعه باید محدودیت‌ها به این گروه تعلق گیرد.

برخورد قاطع و جدی

پیشنهاد ارائه‌شده دیگر چنین است: برخورد قاطع و جدی با متخلفانی که ارز صادراتی را به کشور بازنمی‌گردانند همراه با ممنوعیت صادرات آن دسته از محصولات داخلی که در رده کالاهای اساسی و دارویی قرار دارند و در تأمین آن‌ها از ارز یارانه‌ای استفاده شده است تا زمان بهبود وضعیت و خروج از مشکلات موجود. ازآنجایی‌که ارز حاصل از فروش منابع طبیعی یا رانت منابع کشور تنها و تنها متعلق به مردم است و تنها و تنها باید برای ارتقای کیفیت زندگی آحاد مردم از آن استفاده شود، این منابع قابل‌عرضه به «به‌اصطلاح بازار» نیست. مقابله با استمرار فعالیت بازار ارز آزاد غیررسمی، بازار ثالث ارز و تشکیل کمیته‌ای متشکل از نخبگان علم اقتصاد و مدیران اجرائی مستقل و صاحب‌تجربه برای تخصیص ارز به تولید، دارو، کالاهای اساسی و ضروری و نظارت بر نحوه استفاده از آن و نیز در صورت وجود منابع ارزی مازاد تعیین اولویت‌های بعدی توسط این کمیته؛ شفاف‌سازی کامل فرآیندهای کسب درآمدها و مصارف ارزی و ریالی و واردات و صادرات؛ اخذ مالیات از بخش مستغلات و سود بانکی و درآمدهای سفته‌بازی و سوداگری و همچنین لغو معافیت مالیاتی صادرات مواد خام و اولیه. پایش روزانه گردش نقدینگی از طریق یک سامانه مرکزی در وزارت اقتصاد و بانک مرکزی برای اجتناب از فعالیت‌های سوداگرانه و مخرب و شفاف‌سازی فرایند استفاده از منابع ارزی عمومی؛ افزایش سالیانه دستمزد نیروی کار متناسب با نرخ تورم؛ بازگرداندن قیمت‌ها به سطوح قبلی بعد از تخصیص ارز لازم به مواد اولیه تولید و حذف قیمت‌های اجحاف‌آمیز و ظالمانه کنونی و اعمال مدیریت قیمت‌ها تا رفع بحران؛ استقرار یک نظام توزیعی به‌نحوی‌که فشارهای مالیاتی از تولیدکنندگان به حداقل رسیده و به مجموع درآمد افراد و خانوارها اصابت کند و نیازهای اساسی اقشار محروم و به‌ویژه محروم‌ترین اقشار جامعه تضمین شود. این خواست متفاوت از آن چیزی است که به‌عنوان بسته مکمل سیاست‌های تحمیل درد و رنج به ملت برای تسکین آلام آن‌ها تدارک می‌شود.