عذر بدتر از گناه نیاورید

«هیئت نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام» با واکنش‌هایی مواجه است، چراکه برخی فعالیت این هیئت ۱۵ نفره را خلاف قانون و وظیفه آن را نظارتی می‌دانند که در قانون تعریفی برای آن نیست. چند روز قبل سخنگوی شورای نگهبان گفت: «مجمع تشخیص مصلحت نظام به‌موجب بند دو اصل یک‌صد و ده قانون اساسی که نظارت بر سیاست‌های کلان نظام بر عهده رهبری است از سوی رهبری اجازه یافته که بر انطباق یا مغایرت و عدم مغایرت مصوبات و سیاست‌های کلی نظارت کند. تا سال ۹۶ خود مجمع این وظیفه نظارتی را انجام می‌داد و از آن سال به بعد هیئتی منتخب از مجمع که در قالب هیئت نظارت هستند این کار را انجام می‌دهند.» اما نایب‌رئیس مجلس ابهاماتی درباره این هیئت دارد و تاکنون چندین بار مطرح کرده است. علی مطهری با اشاره به اظهارات سخنگوی شورای نگهبان درباره ورود هیئتی در مجمع تشخیص مصلحت نظام در روند قانون‌گذاری، گفت: مجمع تشخیص باید نظرات خود درباره انطباق طرح‌ها و لوایح با سیاست‌های کلی را فقط در زمان بررسی آن‌ها در مجلس اعلام کند و از اعلام نظر پس از تصویب آن‌ها برای ایجاد تغییر در مصوبات بپرهیزد. علی مطهری در جوابیه‌ای خطاب به سخنگوی شورای نگهبان آورده است: «جناب آقای کدخدایی سخنگوی محترم شورای نگهبان در پاسخ به ایراد مطرح مبنی بر اینکه ورود هیئتی در مجمع تشخیص مصلحت نظام در روند قانون‌گذاری و اضافه شدن یک مرحله به مراحل قانون‌گذاری خلاف قانون اساسی است، فرموده‌اند: «سابقه نظرات شورای نگهبان نشان می‌دهد که بارها مصوبات مجلس با اعلام مجمع تشخیص مصلحت به دلیل مغایرت یا عدم انطباق با سیاست‌های کلی ابلاغی، از سوی شورای نگهبان با ایراد اصل ۱۱۰ قانون اساسی مواجه و مصوبه جهت اصلاح به مجلس اعاده شده است.» اولاً این پاسخ عذر بدتر از گناه است، زیرا اینکه در سابق این اتفاق افتاده، دلیل بر درست بودن آن نیست، کاری برخلاف قانون اساسی انجام شده است، چون مصوبه مجلس فقط در شورای نگهبان آن‌هم صرفاً ازنظر انطباق با شرع و قانون اساسی قابل‌بررسی و اظهارنظر است و نه هیچ مرجع دیگری. مجمع تشخیص مصلحت فقط می‌تواند نظرات خود درباره انطباق طرح‌ها و لوایح مطرح در مجلس را حین بررسی آن‌ها در کمیسیون‌های مربوط اعلام کند و حتی نماینده‌ای را برای ارائه نظرات خود به این کمیسیون‌ها ارسال نماید، اما تصمیم‌گیری با کمیسیون و سپس صحن مجلس است و پس از تصویب طرح یا لایحه‌ای مجمع حق بررسی آن را ندارد و فقط شورای نگهبان می‌تواند ازنظر انطباق آن با شرع و قانون اساسی اظهارنظر کند. البته پس از قانون شدن طرح یا لایحه نیز مجمع می‌تواند نظر خود را ازنظر انطباق آن با سیاست‌های کلی به مجلس یا دولت اعلام نماید تا در صورت نیاز در طرح یا لایحه بعدی اصلاح شود؛ اما نامه‌ای که جناب آقای کدخدایی از مرحوم آیت‌الله .هاشمی رفسنجانی به دبیر محترم شورای نگهبان به‌عنوان شاهد برای درستی رویه موجود منتشر کرده‌اند اتفاقاً خلاف مدعای ایشان و مؤید نظر امثال این‌جانب است، زیرا در آن نامه آیت‌الله هاشمی می‌گویند: «به پیوست، نظر شورای مجمع در خصوص انطباق لایحه بودجه سال ۱۳۸۷ با سیاست‌های کلی ابلاغ می‌شود.» یعنی سخن ایشان درباره انطباق «لایحه» و آن چیزی است که اکنون در مجلس در حال بررسی است نه درباره مصوب مجلس؛ یعنی ایشان توجه داشته‌اند که مجمع نمی‌تواند مانند شورای نگهبان درباره مصوبات مجلس اظهارنظر کند و این امر را خلاف قانون اساسی می‌دانسته‌اند. امید است این رویه غلط اصلاح شود و مجمع تشخیص نظرات خود درباره انطباق طرح‌ها و لوایح با سیاست‌های کلی را فقط در زمان بررسی آن‌ها در مجلس اعلام کند و از اعلام نظر پس از تصویب آن‌ها برای ایجاد تغییر در مصوبات بپرهیزد زیرا ما فقط یک شورای نگهبان داریم نه دو شورای نگهبان.»