قانون

دوام و پایداری هر جامعه، با میزان استقرار و استمرار قواعد و هنجارهای اخلاقی نسبت مستقیم دارد. در صورت فروپاشی اخلاقیات و اضمحلال فرهنگ عمومی یک جامعه، نمی‌توان آینده روشن و پایداری را برای آن جامعه تصور نمود. به همین منظور معمولاً حاکمیت موجود در هر جامعه، اقدام به تدوین و تصویب قوانین الزام‌آور متناسب با آن جامعه برای اعضای خود می‌نماید. رعایت این قوانین برای تمامی مردم لازم و یکسان بوده و پشتوانه حفظ حقوقِ مردم آن جامعه است. در تصویب این قوانین، ملاک‌های گوناگونی از قبیل اخلاق، مذهب، سیاست، فرهنگ و عرف جامعه موردتوجه قرار می‌گیرد. البته ممکن است ایراداتی نیز به قوانین موضوعه حاکم بر یک جامعه وارد باشد که این امر نیز به‌طور غیرمستقیم به اعضای همان جامعه مربوط می‌شود که قانون‌گذاران خود را انتخاب می‌نمایند. به نظر می‌رسد در این موضوع مهم و سرنوشت‌ساز نیز، قدرت اندیشه و رفتار و تصمیم‌گیری درست و مبتنی بر آگاهی و درایت و اخلاق‌مداری از جانب مردمان است که می‌تواند به حاکمیت قوانینی عادلانه و انسان دوستانه منتهی گردد. انتخاب قانون‌گذاران آگاه و لایق و خلّاق و باتدبیر، استقرار قوانین مناسب و متضمن حقوق فردی و اجتماعی جامعه را در پی خواهد داشت. تشخیص سطح آگاهی عمومی و فرهنگ مردم یک جامعه، با نگاه به قوانین حاکم و قانون‌گذاران منتخب مردم آن جامعه امکان‌پذیر خواهد بود. این امر یکی از مشخصات فرهنگی جامعه محسوب می‌شود.

موضوع مهم دیگر در این زمینه، میزان احترام به قوانین و رعایت آن‌ها از جانب مردم است که این موضوع نیز، یکی از مؤلفه‌ها و ویژگی‌های فرهنگی یک جامعه است. هیچ‌کس نمی‌تواند و نباید با هیچ بهانه‌ای از اجرای قانون سر باز زند. حتی اجرای یک قانون قابل انتقاد، بهتر از بی‌قانونی است. چاره کار را باید در چگونگی انتخاب قانون‌گذاران جستجو کرد.

هدف از وضع قوانین عموماً، حفظ حقوق شهروندان و تضمین نیازهای زندگی اجتماعی اوست. نظم، امنیت، آزادی، اقتصاد پیشرفته، بهداشت مطلوب، آموزش مناسب و همگام با علم روز جهان و پرورش مؤثر و بسیاری دیگر از مقوله‌های مربوط به زندگی اجتماعی ما انسان‌ها از سویی در گرو حاکمیت قوانین صحیح و عادلانه و اخلاق‌مدارانه بوده و از سوی دیگر به میزان احترام و رعایت این قوانین از جانب مردم آن جامعه بستگی دارد.