چرا شورای شهر بابل به این نقطه رسید؟

در ایران افکار عمومی نسبت به هر آنچه با فساد جنسی یا مالی آمیخته باشد حساسیتی شگرف دارند. هر چند که به دلیل تعدد خبررسانی نسبت به آمارهای اختلاس در سال های اخیر دیگر از برانگیختگی مردم نسبت به سوء استفاده های مالی دیگر چندان خبری نیست ولی هنوز هم حساسیت ها نسبت به روابط جنسی نامشروع به ویژه زمانی که با قدرت هم آمیخته باشد به قوت خود باقی است. شورای شهر بابل اما هر دو را با هم داشت و از این نظر توانست نصاب جدیدی را به نام خود ثبت کند. البته در همه جای جهان به دلیل شکافی که میان دو حوزه رسمی و غیر رسمی( بخوانید عمومی و خصوصی) وجود دارد افشای لغزش های جنسی از جذابیت خبری خاصی برخوردارند. از کشیده شدن دامان کشیشان کلیسا به عرصه کودک آزاری، تا درمیان آمدن پای فلان رییس جمهور یا وزیر به رسوایی های جنسی، همه و همه بر نیرومندی این غریزه تاکید می ورزند. زمانی فروید تصریح کرده بود که هیچ کس حتی قدیسین هم از لغزش های جنسی مصون نیستند. رویداد اخیر هم اگر صرفا در حد توجه به فساد جنسی یا مالی پدید آمده متوقف بماند و از ریشه های واقعی ناکارآمدی در این نهاد بیست ساله( شورا) پرسش نکند، ما در عمل با خسران دیگری مواجه شده ایم که به معنای غلبه حاشیه بر متن است. واقعیت این است که نهاد شورا به دلیل فاصله گرفتن از اندیشه ای که آن را به قانون اساسی وارد ساخت( مرحوم طالقانی در این زمینه سهم بارزی داشت)، و در فضایی از بی اعتمادی نسبت به روند تمرکز زدایی، اکنون صرفا به شورای شهرداری و نهادی بوروکراتیک تبدیل شده است. نهادی که حتی روند تایید صلاحیت های آن نیز به عرصه ای برای باج گیری های سیاسی- مالی تبدیل شده و به تناسب اوضاع کشور دچار قبض و بسط های متعدد می شود. از سوی دیگر به دلیل مخالفت های ساختاری، شوراها هنوز نتوانسته اند به مانند بسیاری از کشورهای جهان از پتانسیل مردمی جهت مشارکت در فرآیندهای آموزشی، بهداشتی و اجتماعی سود برند. امری که حوزه فعالیت آن ها را صرفا به تایید یا رد لوایح ارسال شده از سوی شهرداری تقلیل داده است! همچنین به دلیل حاکمیت سلایق سیاسی در روند تایید صلاحیت ها مشابه انتخابات مجلس، بسیاری از چهره های شریف و مردمی از راه یابی به این نهاد بازمانده و عملا میدان برای ورود کسانی هموار می شود که می کوشند تا از فضای ناسالم حاکم بر شهرداری ها برای زد و بندهای مالی بهره برند. فقدان حاکمیت نظام حزبی در ساختار پارلمانی ایران هم موجب شده که شوراها به عرصه جولان افرادی تبدیل شود که فاقد شفافیت و برنامه سیاسی بوده ولی قادرند در بزنگاه های ایجاد شده با حرکت در میان جناحین منافع شخصی خود را پیگیری نمایند. روشن است که با تداوم کاستی یک نظام حزبی کارآمد، نه می توان به مجلس امید بست و نه به شورا! طرفه آن که روسای جمهوری ما نیز با افتخار خود را فراجناحی و غیر حزبی می خوانند! بنابراین اگر نظام سیاسی مایل است که در روزگار ته کشیدن سرمایه های فیزیکی، انسانی و اجتماعی بتواند کارآمدی را به این نهادهای بوروکراتیک و کم اثر کنونی بازگرداند باید اهتمام ویژه خود را بر تسهیل فرآیندهای جذب مشارکت و نظارت مردمی از طریق حاکمیت یک نظام حزبی کارآمد متمرکز نماید. شورای شهر بابل و حاشیه های آن یک استثناء نیست! تداوم وضع موجود می تواند رسوایی های بیشتری را برای بوروکراسی ایران رقم زند. جلسات استیضاح وزیران و مناظره های انتخابات ریاست جمهوری نیز نشان داد که کلیت نظام اداری ایران به شدت از آلودگی به فساد رنج می برد!